عـقدت المحكمة الدسـتورية جلسة صباح اليوم، الأربعاء، للنظر في طلب الحكومة بشأن الطعن بعدم دستورية نص المادة  (163) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 وتعديلاته، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (47/أ)، (69) من الدستور.
وقررت المحكمة في نهاية الجلسة حجز الدعوة للحكم في جلسة يوم الأربعاء المقبل.
وعقدت الجلسة برئاسة معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة؛ المستشار أحمد إبراهيم راشد الملا نائب رئيس المحكمة، علي عبدالله الدويشان، سعيد حسن الحايكي، عيسى مبارك الكعبي، الدكتورة منى جاسم محمد الكواري، أحمد حمد عبدالله الدوسري، وبحضورِ أمينِ السّر عمر عبدالعزيز حساني.