أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة نواف الجشي جاهزية معاهد التدريب لاستئناف عملها يوم (الخميس 3 سبتمبر) وفقا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، منوها الجشي بما جاء في تعميم وزير العمل والتنمية الاجتماعية سعادة السيد جميل بن علي حميدان (اليوم الثلاثاء) بشأن استئناف عملية التدريب تدريجياً بمؤسسات قطاع التدريب لما يمثله هذا القطاع من أهمية في الاستثمار الأمثل للموارد البشرية في سوق العمل وتطوير قدراتها الذاتية ومهاراتها المهنية والارتقاء بها وظيفياً.
وأكد حرص معاهد التدريب على تسهيل عمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال التأكد من التزام المعاهد بالاشتراطات الصحية وضوابط عملية استئناف التدريب، حرصا على صحة المتدربين إضافة إلى جميع الكوادر التعليمية والإدارية في معاهد التدريب، وذلك من خلال قياس حرارة جميع العاملين بالمؤسسة والهيئة التدريبية والمتدربين يوميا، والقيام بعمليات التعقيم على أكمل وجه، والالتزام باشتراطات التباعد الاجتماعي، وتوفير الكمامات، وغير ذلك من الضوابط.
ونوه الجشي بما جاء في تعميم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من تشجيع على التدريب الافتراضي وتعزيزه بمختلف الوسائل مع إمكانية الدمج بين التدريب الصفي والافتراضي وفق ما يحدده نوع البرنامج، إضافة إلى التدريب الميداني وعقد امتحانات البرامج الدولية.
على صعيد ذي صلة قال الجشي إنه مع إعادة فتح معاهد التدريب أبوابها يزداد تفاؤلها بشأن سرعة إعادة دعم برامج تدريب وتأهيل البحرينيين، مؤكدا أن هذا الدعم يمثل الركيزة الأساسية في عمل هذه المعاهد على تدريب وتأهيل البحرينيين بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين"، ومنوها بحرص تمكين على التشاور الدائم مع جمعية معاهد التدريب في هذا الإطار.
وكشف أن كثيرا من معاهد التدريب استثمرت وقتها خلال الأشهر الماضية في التخطيط لطرح برامج تدريبية تلبي بفاعلية احتياجات سوق العمل من الطاقات البشرية البحرينية القادرة على التعامل بفاعلية مع تغييرات العمل التي فرضتها الجائحة.
وأكد رئيس جمعية البحرين لمعاهد التدريب حرص الجمعية على التواصل دائم مع الشركاء في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وصندوق العمل "تمكين" من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في استمرار تدريب الباحثين عن عمل، وتنمية الأفراد البحرينيين وبناء وتطوير قدرات الكوادر الوطنية والارتقاء بهم وظيفياً، ورفد منشآت القطاع الخاص بالكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة، والحفاظ على مكتسبات قطاع التدريب الذي يحظى بدعم ورعاية كبيرين من الحكومة الموقرة.