ارتفع إجمالي عدد الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت إلى 25 شخصاً، بعد توقيف أربعة مسؤولين عسكريين، اليوم الثلاثاء.

وذكر مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" أن المحقق العدلي القاضي فادي صوان أصدر مذكرات توقيف وجاهية بحق أربعة ضباط، ثلاثة منهم برتبة رائد من جهازي الأمن العام وأمن الدولة، ورابع برتبة عميد في الجيش وهو مسؤول المخابرات في المرفأ.

وتعمل الأجهزة الثلاثة في المرفأ، وتشرف على أمنه بالتعاون مع جهاز الجمارك الذي تم توقيف مديره العام بدري ضاهر، ورئيس مجلس إدارته، مديره العام، حسن قريطم في وقت سابق.

وبذلك، بات المدعى عليهم في القضية، والبالغ عددهم 25 شخصاً، موقوفين جميعهم بموجب مذكرات وجاهية.

وتسبب انفجار المرفأ في 4 آب/أغسطس بمقتل 188 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من 6500 آخرين. ولا يزال سبعة أشخاص في عداد المفقودين. كما ألحق أضراراً جسيمة بعدد من أحياء العاصمة.

ولا يزال سبب وقوع الانفجار الذي سبقه اندلاع حريق في العنبر الرقم 12، غامضاً. وقالت مصادر أمنية، إنه قد يكون نتج من عمليات تلحيم فجوة في العنبر حيث جرى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم منذ ست سنوات، إلا أن مراقبين كثرا يشككون في صحة تلك الفرضية أو بأي رواية صادرة عن السلطات، المتهمة أساساً بالفساد والإهمال.

ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار، الذي أتى على أجزاء من المرفأ، إلا أن محققين فرنسيين وآخرين من مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي يشاركون في التحقيقات.

وطالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان بعد الانفجار بإجراء تحقيق مستقل وسريع، معربين عن قلقهم من ثقافة "الإفلات من العقاب" السائدة في لبنان.

وحوّل انفجار المرفأ في 4 آب/أغسطس بيروت مدينة منكوبة بعدما تشرّد نحو 300 ألف من سكانها، ممن تدمرت منازلهم أو تضررت.