قررت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تمديد مدة سريان القرار رقم (26) لسنة 2020 بشأن السماح للشركات التجارية بعقد اجتماعاتها عبر وسائل الاتصال الإلكترونية أو الهاتفية بصورة استثنائية إضافةً إلى التمديد لمجالس الإدارة للشركات المساهمة (العامة والمقفلة).

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الظروف الاستثنائية المتعلقة بفيروس كورونا، وذلك بهدف التيسير على الشركات المساهمة عقد اجتماعاتها عبر وسائل الاتصال الالكترونية، وحيث أن القرار المشار إليه قد أستثنى أعمال الاقتراع التي تكون سرية وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، وقد أوشكت مدد التمديد لفترة مجالس إدارة الشركات المساهمة بمقتضى المادة (172) من قانون الشركات التجارية على الانتهاء في شهر سبتمبر المقبل، فقد جاء القرار الجديد بالتمديد لمجالس الإدارة للشركات المساهمة (العامة والمقفلة) الخاضعة لإشراف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وقد نص القرار المشار إليه على مد مدة سريان السماح للشركات التجارية بعقد اجتماعاتها عبر وسائل الاتصال الالكترونية أو الهاتفية وذلك حتى زوال الظروف الاستثنائية المتعلقة بفيروس كورونا، كما نص القرار على مد مدة عضوية مجالس الادارة تلقائياً للشركات المساهمة العامة والمقفلة التي مضى على عضويتهم فيها ثلاث سنوات إلى حين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة يشكل فيه مجلس الإدارة للشركة بشرط زوال الظروف الاستثنائية الحالية المتعلقة بفيروس كورونا، وهذا القرار لا يشمل الشركات المرخصة من مصرف البحرين المركزي، حيث تخضع الشركات الأخيرة للتوجيهات الخاصة بالمصرف.