صرح عبدالله البنكي وكيل النيابة بنيابة محافظة العاصمة بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها اليوم الموافق 25/08/2020 في قضية اتجار بفتاة آسيوية وحجز حريتها بغير وجه قانوني بأن قضت بإدانة المتهمين ومعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسة الآف دينار وبمعاقبة المتهمين الثاني حتى الرابع بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمهم مبلغ ألفي دينار وإغلاق المبنى المخصص للدعارة ومصادرة ما به من مضبوطات وإلزامهم بدفع مصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها، وإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ الحكم الصادر بحقهم.
 
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرف المجني عليها على امرأة من ذات جنسيتها عن طريق أحد برامج التواصل الاجتماعي وأوهمتها بوجود فرصة عمل بأجر مجزٍ وتمكنت من مساعدتها على الهروب من منزل كفيلها مستعينةً بشخصين آسيويين قاما بنقلها إلى شقة بمنطقة الحورة وقاموا باحتجاز حريتها والاستيلاء على شريحة هاتفها النقال منعاً من الاستنجاد بالغير، وأجبروها على ممارسة الدعارة نظير تحصلهم على مبالغ مالية، حتى تمكنت المجني عليها من إبلاغ رجال الشرطة بالواقعة بعدما حصلت على شريحة هاتف من إحدى الفتيات، وقد استطاع رجال الشرطة القبض على المتهمين وتخليص المجني عليها.
 
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور ورود البلاغ حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما استمعت لأقوال الشهود واستجواب المتهمين وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالتهم محبوسين للمحكمة الجنائية المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.