أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب إندونيسيا لدى الأمم المتحدة، ديان تريانشاه دجاني، الثلاثاء، عدم وجود توافق بين أعضاء المجلس بشأن طلب الولايات المتحدة استئناف العقوبات ضد إيران، ولذلك لا يمكن اتخاذ إجراء تجاه هذا الطلب.

وقال: "لقد تلقيت رسائل من عدد كبير من الدول الأعضاء. من الواضح لي أن هناك عضوًا واحدًا له موقف واحد من هذه القضية، بينما لدى عدد كبير من الدول الأعضاء وجهات نظر مختلفة، في رأيي، لا يوجد توافق في المجلس، وبالتالي، لا يمكن للرئيس اتخاذ المزيد من الإجراءات".

كما أكد أنه ليس بالإمكان الاستمرار بطلب واشنطن تفعيل "سناب باك" ضد إيران.

والجمعة الماضية، أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران المستقيل براين هوك، أن واشنطن ليست بحاجة لإذن من أحد لتفعيل عقوبات إيران، وقال "لا نهتم لمعارضة أي جهة لفرض العقوبات".

وقال إن إيران تنتهك التزاماتها في الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن شروط تفعيل عقوبات إيران "سناب باك" متوافرة.

كما أضاف "كان على مجلس الأمن مسؤولية تمديد قرار حظر السلاح على إيران". وقال إن مجلس الأمن سيعيد فرض العقوبات على إيران خلال شهر، متهماً باريس ولندن وبكين بالإخلال بواجبها إزاء عقوبات طهران.

هذا وقدمت واشنطن، الخميس، رسمياً طلب تفعيل آلية الزناد - الإعادة التلقائية - لعقوبات شاملة على إيران، حيث تسلمت الأمم المتحدة رسالة أميركية بتفعيل العقوبات على إيران لعدم التزامها بالاتفاق النووي والقرار 2231.

يأتي هذا بعدما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأربعاء، أنه أمر وزير الخارجية بإبلاغ مجلس الأمن الدولي بأن الولايات المتّحدة تطلب تفعيل آلية "سناب باك" من أجل إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران بدعوة انتهاكها التزاماتها النووية.

وبحسب إدارة ترمب، فإن رفع العقوبات عن إيران في 2015 مكنها من الحصول على عشرات مليارات الدولارات، استخدمتها في نشر "الفوضى والدم والرعب" في الشرق الأوسط والعالم أجمع.

يذكر أن آلية "سناب باك" المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015، تتيح إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران، إذا ما طلبت دولة طرف في الاتفاق ذلك بدعوى انتهاك طهران للتعهّدات المنصوص عليها في الاتفاق.