تجمعت، الاثنين، أعداد كبيرة من المتظاهرين أمام مجلس الوزراء في الخرطوم للاحتجاج على ما وصفوه بـ"انحراف الحكومة" عن أهداف ومسيرة ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام عمر البشير، في موكب أطلق عليه تسمية "جرد الحساب" و"تصعيد لتصحيح مسار الثورة".

وأقدمت الشرطة على إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

مليونية "جرد الحساب"

أتت تلك التظاهرات إثر دعوات وجهتها تنسيقيات لجان المقاومة التي عادة ما تنظم المواكب، لتظاهرات مليونية في الذكرى الأولى لتوقيع الوثيقة الدستورية التي مهدت للشراكة بين المدنيين والعسكريين من أجل إدارة الفترة الانتقالية في البلاد، فضلاً عن الذكرى الأولى أيضا لتشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وأطلقت التنسيقيات مليونية "جرد الحساب" للتعبير عن عدم رضاها على أداء الحكومة في كثير من الملفات التي اعتبرت أهدافا ملحة وأولويات في العمل الحكومي، مثل ملف السلام وتكوين المجلس التشريعي ومحاربة وإزالة ما اصطلح على تسميته بـ"الدولة العميقة"، ومحاسبة قادة نظام البشير.

بدوره، أعلن تجمع المهنيين السودانيين تأييده للتظاهرات، مؤكدا شرعية المطالب التي تدعو إليها.

"إرث الحكم السابق"

من جهته، شدد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في بيان بمناسبة مرور عام على توقيع الوثيقة الدستورية على أن إدارة الدولة المحملة بإرث الحكم والقوانين السابقة، وإحداث تغييرات جذرية ليس بالأمر السهل.

كما رأى أن جهاز الدولة يحتاج إلى إعادة بناء، وتفكيك تركة التمكين، فضلاً عن إعادة تحديث وتطوير جهاز الخدمة المدنية.

إلى ذلك، لفت إلى أن قضايا تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا تشكل أهم المهام التي تواجه الحكومة، مضيفاً "نعمل من أجل إنتاج نموذج سوداني للعدالة الانتقالية".

وشدد على أن الحكومة قطعت خطوات عدة في المرحلة الأولى للسلام مع حركة تحرير السودان، وتبقى المرحلة الثانية.

يذكر أن حكومة حمدوك تواجه ملفات شائكة من الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب إلى ملف السلام، وبقايا قادة النظام ومسؤوليه في بعض الإدارات العامة، وغيرها من المسائل.