بعد 13 يوماً على الفاجعة التي حلت بالعاصمة اللبنانية، إثر انفجار أطنان من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في أحد العنابر بميناء بيروت، بعلم ومعرفة العديد من المسؤولين وعلى رأسهم مدير الجمارك الحالي والسابق، أصدر المحقق العدلي في القضية مذكرة توقيف بحق المدير العام للجمارك بدري ضاهر، إثر استجواب دام أكثر من 4 ساعات.

وفي التفاصيل، استجوب المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي فادي صوان على مدى أربع ساعات ونصف، المدير العام للجمارك في حضور وكيل الدفاع عنه، وفي نهاية الجلسة أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

ثم توجه صوان إلى ميناء بيروت لتفقد موقع التفجير ومعاينة الأضرار الناجمة عنه، على أن يعود إلى مكتبه للتحقيق مع مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم، ويتخذ القرار المناسب بحقه على ضوء الاستجواب.

غارقة في الحزن

يأتي هذا في وقت لا تزال البلاد الغارقة في الحزن تشيع الضحايا الذين سقطوا جراء تلك الكارثة، بينما تتواصل أعمال رفع الركام من محيط الميناء الذي دمر بشكل شبه كامل.

وأسفر الانفجار الذي أظهرت وثائق في وقت سابق علم معظم القيادات العليا الحالية والسابقة منذ العام 2014، بوجود تلك الكمية الضخمة من الأمونيوم في المرفأ، عن مقتل 180 شخصًا وإصابة أكثر من 6000، في حين لا يزال ما لا يقل عن 30 شخصاً في عداد المفقودين.

كما أدى إلى خسائر فادحة، قدرت بحوالي 15 مليار دولار من أجل إعادة إعمار المناطق المتضررة في العاصمة.

غضب في الشارع

إلى ذلك، أشعلت تلك الكارثة غضب الشارع اللبناني الذي طالب بمحاكمة المسؤولين مباشرة أو عبر تقصيرهم عن سقوط عشرات القتلى.

وأدت الضغوطات السياسية والشعبية في العاشر من الشهر الحالي إلى استقالة الحكومة، برئاسة حسان دياب.

كما ارتفعت المطالبات بإجراء تحقيق دولي، خوفاً من عدم شفافية أي تحقيق محلي في الملف.

يذكر أن القاضي غسان عويدات، مدعي عام التمييز في لبنان، كان قد وجه الأسبوع الماضي اتهامات إلى 25 شخصا بينهم مسؤولون كبار في المرفأ والجمارك والأمن. وقال مصدر قضائي في حينه لوكالة رويترز إن 19 منهم قيد الاحتجاز.

ومنذ اللحظات الأولى للتفجير توجهت الأنظار إلى مدير عام المرفأ والجمارك الحاليين والسابقين، كونهما المعنيين الأولين بكل ما يتعلق بعنابر وبضائع الميناء.

كما اتهمت بعض الجهات الداخلية والخارجية حزب الله، المدعوم من طهران بمسؤوليته، لا سيما أنه يتمتع بنفوذ كبير داخل المرافق الحدودية وبينها المرفأ والمطار، إلى جانب تحكمه بمعابر غير شرعية مع سوريا المجاورة، يدخل عبرها الأسلحة. إلا أن الحزب ينفي الاتهامات كافة.

وتنظر التحقيقات بشكل رئيسي في سبب تخزين تلك الكميات الهائلة من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت منذ ست سنوات من دون إجراءات حماية.