بناء على ما تم رصده في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وتلقي بعض الاتصالات المتعلقة بما تم تسميته (إضراب عدد من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل (سجن جو) عن الاتصال بعائلاتهم بسبب حرمانهم من ممارسة شعائرهم الدينية، وعدم توفير العلاج ومواد النظافة)، قام وفد من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان - انطلاقا من الدور الحقوقي والرقابي للمؤسسة على وزارات ومؤسسات السلطة التنفيذية وفق الصلاحيات الواسعة التي أكد عليها قانون إنشاء المؤسسة - بزيارة ميدانية إلى مركز إصلاح وتأهيل النزلاء في (جو) للوقوف على مدى صحة تلك الادعاءات.

واطلع وفد المؤسسة ، فعليا، على ظروف النزلاء للتثبت من ضمان تمتعهم بحقوقهم المقررة وعدم تعرضهم لسوء معاملة ، وفقا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، واللائحة التنفيذية لمراكز الاصلاح والتأهيل، حيث تم  مقابلة عدد من النزلاء ، وبدا واضحا عدم تعرضهم  لأية انتهاكات او سوء معاملة او حرمان من الحقوق وفقا للوائح المتبعة في مركز الاصلاح والتأهيل، كما أعرب عدد من النزلاء ممن التقاهم وفد المؤسسة، عن ارتياحهم لمستوى الخدمات والتسهيلات التي تقدمها إدارة المركز لضمان استمرار ممارستهم لشعائرهم الدينية، واطلع وفد المؤسسة على توثيق سابق لقيام النزلاء بممارسة الشعائر على أرض الواقع وبما لا يشكل إضرارا أو تجاوزا لحرية وخصوصية النزلاء الآخرين من جميع الأديان والطوائف في ممارسة شعائرهم، ويضمن المحافظة على أمن وسلامة النزلاء والعاملين فيه.

كما تواصل وفد المؤسسة مع استشاريي الأمراض الجلدية من مجمع السلمانية الطبي، الذين أكدوا عرض النزلاء عليهم بشكل مستمر، ويتم صرف العلاج المناسب لهم وفق كل حالة، موضحين في ذات الوقت عدم وجود اي حالات مرضية جلدية كالجرب، حيث لا تتعدى الاكزيما او الحساسية الجلدية الاعتيادية، وثمن النزلاء الاجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، وخاصة في توفير الاتصالات المرئية في الاشهر السابقة. علما بان تقارير المؤسسة، تؤكد انه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض حوالي 925 نزيلا خلال الاسابيع الماضية على الأطباء والاستشاريين، سواء في العيادة الطبية في (جو) او من خلال الاستشارات الطبية عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتوضح المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان أنها ستواصل زياراتها الميدانية الى مراكز الاصلاح والتأهيل للتأكد من ضمان حقوق الجميع في المجالات الصحية والثقافية والدينية، خاصة في الفترة القادمة للتأكد من ممارسة النزلاء الشعائر الدينية.

وتعرب المؤسسة عن أسفها لما تقوم به بعض المنظمات والجهات التي تدعي الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان، من خلال نشرها تصريحات إعلامية مضللة تعد بذاتها انتهاكا لحقوق الإنسان، ونهجا منافيا للواقع، لا تستند إلى أي دلائل أو براهين، ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية، والهدف منها إثارة القلق لدى أهالي النزلاء.

وعليه، فإن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تدعو الجميع مجددا للالتزام بالقيم والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، وتطبيق المعايير والضوابط التي وضعتها الأمم المتحدة كإطار عمل وفق نظام الشراكة المجتمعية والحصول على المعلومات من مصادر موثوقة، والالتزام بالمبادئ التي تليق بالعمل الحقوقي.