أكد مركز المنامة لحقوق الإنسان أن محاكم البحرين لها تاريخ عريق ومتميز ومستقلة بحسب الدستور وتتصف بالنزاهة والحيادية وتسعى لتحقيق العدالة وسيادة القانون وإحقاق الحق وهي سلطة رئيسية ضمن 3 سلطات تسعى لإعلاء المصلحة الوطنية العليا، معرباً عن استغرابه الشديد من تركيز بعض المنظمات على قضايا محددة تتعلق بالإرهاب بينما تتداول المحاكم البحرينية بما لا يقل عن 100 ألف دعوى في العام الواحد وذلك بحسب الأرقام الرسمية الصادرة من المجلس الأعلى ضمن عمله الشفاف في المؤتمرات الصحفية السنوية والتي يتم خلالها مناقشة كل ما يتعلق بعملهم.

وقالت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي أن تكرار بيانات بعض المنظمات الدولية حول وضع القضاء البحريني واتهامه بعدم الحياد يعد تدخلاً غير مبرر في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين دون أن تشهد سير المحاكمات التي تمر بمرحلة الاستئناف والتمييز كما هو معمول به في المحاكم البحرينية والتي تعمل بشفافية ولا تقبل بأي تأثير من أي جهة داخلية أو خارجية وتستمد قوة استقلاليتها من الدستور كي يحصل القضاء البحريني على السلطة الكاملة لتحقيق العدل.

ودعت اللظي المنظمات العربية والعالمية لمد يد التعاون للحصول على أي معلومات تتعلق بحقوق الإنسان في مملكة البحرين كما أن أبواب وزارة الخارجية مفتوحة للجميع للإطلاع على تجربة البحرين المتقدمة في حقوق الإنسان، وأخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة وعدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة لمآرب معينة.