نفى موظفون بوكالة الزراعة والثروة البحرية عبر "البلاد" ما ورد ببيان الوكالة للصحافة المحلية بالالتزام بقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2020 بشأن تطبيق سياسة العمل من المنزل.

وبعث عدد من الموظفين صورا لموقف سيارات الموظفين بالوكالة، والذي يبين امتلاء الموقف بالسيارات، وبما يدحض رواية الوكالة، بأنها طبقت قرار الديوان بأن يعمل 70% من الموظفين بالجهة الحكومية من المنزل وخصوصا الأمهات العاملات.

وذكروا أن بيان الوكالة غير صحيح، واذا تكرر نفي الوكالة سيجري ابراز صور ومستندات أخرى تؤكد عدم التزام الوكالة بالقرار.

وجدد الموظفون مناشدتهم لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بمساواة الوكالة مع بقية قطاعات الوزارة، وقالوا أن وكالة الأشغال ووكالة البلديات ووكالة الثروة الحيوانية ملتزمون بقرار الديوان عدا وكالة الزراعة والثروة البحرية التي تشذ عن بقية قطاعات الوزارة.

وطالبوا الوزير بزيارة ميدانية لمقر الوكالة بمنطقة البديع، للوقوف على طبيعة وحجم المشكلة، وتكدس الموظفين مع بعضهم البعض ببعض الإدارات والأقسام.

ونقلوا ما ينتاب الموظفين من حالة جزع بعد اصابة اثنين منهم بفيروس كورونا، واخضاع بقية المخالطين للحجر المنزلي الاجباري، وشلل العمل بالإدارة المذكورة، وذلك بسبب أنهم يجلسون بمكاتب مشتركة، إذ لم تراعِ الوكالة في قرار عودة كل الموظفين للعمل المكتبي معايير التباعد الاجتماعي وحماية الموظفين من خطر التقاط الفيروس.

وبينوا أن قرار ادارة الموارد البشرية توفير سجلات للتوقيع عليها يدويا، من قبل الموظفين، لا تعتبر اجراء احترازيا معمولا به لحماية الموظفين من انتشار الفيروس، لأن بقية الجهات تعتمد أنظمة حمائية ذكية وأفضل، والاستدلال بوجود سجل يدوي للحضور والانصراف تأكيد لما نفاه بيان الوكالة من عدم الالتزام بقرار الديوان.