بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء الرامية إلى تخفيض الأعباء المعيشية على المواطنين، وفي إطار قرار مجلس الوزراء بمساواة المواطنين المستأجرين للمساكن من الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم، أصدر سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني قرارات وزارية لتخفيض وإسقاط وإعفاء الرسوم البلدية على 234 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة خلال شهر يونيو2020م من العام الحالي.

وأوضح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف "أن هذه القرارات تهدف إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن كواهلهم، من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات هؤلاء المواطنين، وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلا أو إسقاط ديونهم القديمة.

وأشار وفقا لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2001 وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 وبخاصة الفقرة(ب) من المادة (48) من اللائحة المذكورة وبناء على عرض مدراء عموم البلديات فقد تم تخفيض الرسوم البلدية عن 234 أسرة بحرينية من الرسوم البلدية خلال شهر يونيو 2020م".

وأوضح أن الوزارة" تسعى لتسخير كافة الإمكانيات والموارد للعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف من الرسوم البلدية على المواطنين ". وأكد خلف ان هناك عددا من الخدمات البلدية تم تحويلها مؤخرا الى" خدمات الكترونية" حيث يمكن للمستفيدين منها التقدم بطلباتهم الكترونيا عبر موقع الوزارة ومن ضمنها خدمة تحديث الرسوم البلدية للأسر البحرينية .