لإعتماد معايير واضحة في عمليات تصنيف وتقسيم الاراضي

عدم وجود معايير محددة وثابتة أضر بالسوق العقاري

انخفاض أسعار الأراضي لم يتجاوز 10% في كافة المناطق

للتوسع في خيار البناء العمودي بما يتطلبه من ارتفاع للكثافة السكانية

زيادة الكثافة السكانية سيؤدي الى الاستغلال الأمثل للخدمات والمرافق العامة

التقسيم الصحيح للأراضي سينشط الاستثمار العقاري

دعا النائب محمود البحراني عبر "البلاد" هيئة التخطيط والتطوير العمراني باعتماد معايير واضحة وشفافة في عمليات تصنيف وتقسيم الأراضي بما يحفظ حقوق جميع المتعاملين بالقطاع العقاري.

والبحراني يملك شركة عقارية ويشتغل ببيع الأراضي وتعمير البيوت قبل دخوله قاعة البرلمان.

وقال: غياب الشفافية وعدم وجود معايير محددة وثابتة أضر بالسوق العقاري وجعل من امنية البحريني بالحصول على بيت العمر حلما بعيد المنال.

وطالب هيئة التخطيط بالتعامل الواقعي مع إشكالية شح الأراضي في البحرين وتمكين الملاك والمطورين من رفع كفاءة استغلال الرقعة السكنية عبر زيادة الكثافة السكانية.

وأردف: أسعار الأراضي والعقارات اليوم ورغم ما مررنا به من مرحلة ركود اقتصادي وكذلك جائحة كورونا إلا ان الأسعار لا تزال بعيدا عن امكانيات البحريني والانخفاض في الأسعار لم يتجاوز 10% في كافة مدن وقرى المملكة.

ولفت الى ان الوضع الحالي ضاغط جدا بالنسبة المواطن ذوي الدخل المحدود والذي يعجز عن امتلاك مسكن الا عبر وزارة الاسكان.

وأشار إلى المساحة السكنية المحدودة لمملكة البحرين مما يحتم علينا الاخذ بالاعتبار بهذه الحقيقية والتي تفرض علينا التوسع في خيار البناء العمودي بما يتطلبه من ارتفاع للكثافة السكانية.

وتابع: هيئة التخطيط ترفض التعامل بمنطقية مع هذا الواقع وينحصر تقسيمها للمخططات السكنية في مساحات تتراوح ما بين 320 متر مربع الى 600 متر مربع.

وأكد على ضرورة رفع كثافة المناطق السكنية عن طريق تقليص حجم الأراضي السكنية.

وقال: هيئة التخطيط لم تراع ابدا الخطة الوطنية لوزارة الإسكان لا من قريب ولا بعيد، ويجب توحيد الرؤى بين رؤية 2030 وهيئة التخطيط ووزارة الإسكان وأن تكون أقرب إلى واقع متطلبات المرحلة الحالية.

وتابع: يمكن تحديد الكثافة السكانية وفق ثلاثة معايير كثافة منخفضة ومتوسطة ومرتفعة بناء على القدرة الاستيعابية للبنية التحتية والعوامل الأخرى.

ولفت إلى زيادة الكثافة السكانية سيؤدي الى الاستغلال الأمثل للخدمات والمرافق العامة، وكذلك تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمحافظة على مستوى المعيشة.

واردف: سيسهم التقسيم الصحيح في تنشيط جانب الاستثمار العقاري في المناطق السكنية وخفض سعر العقارات بما يتوافق مع القدرات المالية للمواطنين وهذا اهم عناصر الاستدامة وكذلك تسهيل فرص استملاك السكن من مبدأ تحقيق الرفاهية للمواطنين.

وتابع: لن أغفل الإشارة الى ان رفع الكثافة السكانية يساعد على المحافظة على الرقعة الزراعية عن طريق تقليل سرعة الزحف السكاني والتوسع العمراني وكذلك، والمحافظة على الجانب الاجتماعي الذي تلعبه هيئة الفرز حاليا والتي يستغلها المطورين واصحاب الدخل المتوسط للحصول على ارض تتناسب مع مستوى الدخل.

وطرح البحراني سؤالا مفاده: كم سنة تحتاج وزارة الإسكان لإنهاء الطلبات المتكدسة والمتراكمة والمستمرة للوحدات السكنية؟ ومتى ستقلص مدة الانتظار؟ وأين مشروع مزايا الذي كان يخدم هذا الهدف؟ وهل الوزارة قادرة على مواكبة النمو السكاني في ظل نقص الموارد والإمكانات المالية؟

وأردف: لابد من الخروج من الصندوق وتنفيذ سياسات جديدة تقلص تكاليف مشاريع وزارة الإسكان (أسعار الأراضي) عن طريق تقليص المساحات وان لا تكون مقتصرة على المشاريع الاسكانية بل بنطاق اوسع لفتح أبواب والمنافسة والمجال للإبداع بالحلول.

وتساءل: في السنوات الأخيرة شهدنا وتيرة مرتفعة بالإنجازات في توزيع وتعمير الوحدات الاسكانية وذلك في ظل الدعم الخليجي ولكن ماذا بعده، وكلنا نريد المحافظة على رتم سرعة انجاز ومواكبة الزيادات في الطلبات الاسكانية بحيث تقلص فترات الانتظار للحصول على الوحدات الإسكانية.

ونوه الى ان مطالبه تهدف الى تقليص تكاليف العنصر الاكبر في تكلفة الوحدة السكنية وهو امتلاك الأرض بما يوسع من نطاق الخيارات التي يمكن توفيرها كبدائل، وسيسهم في تطوير مشروع مزايا ليكون من قبل وزارة الاسكان ودون اللجوء الى القطاع الخاص في تمويل قرض تملك الوحدة السكنية.