أكد سعادة النائب علي إسحاقي أن الدعم الحكومي الذي بادرت به حكومة مملكة البحرين جاء بهدف شد أزر أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة في ظل هذه الأزمة والمساس بمصالح المواطنين خلافاً لهذا الهدف لهو أمر مرفوض جملةً وتفصيلا.

وفي هذا السياق قال إسحاقي مفصلاً: لقد سارت عملية الدعم في بادئها بشكل سلس وطبيعي بيد أن هذا الحال لم يدم طويلاً حيث وردني أنه في الأسبوع الماضي تم رفض كافة الطلبات المقدمة للدعم كما وتم تعليق آخرين لمدة تزيد عن الشهر دون ذكر أي أسباب واضحة للرفض أو التعليق، وبالإضافة لذلك لديّ ما يثبت حدوث الكثير من التجاوزات وحصول الشركات الغير متضررة على الدعم المالي، في الحين الذي يُرفض فيها طلب الشركات المتضررة بالفعل.

طالب سعادة النائب بضرورة الرد السريع والشفاف على ما سلف ذكره وتوضيح آلية الدعم المعمول بها وأعداد المؤسسات المشمولة به ونسبة الدعم والمبالغ التي تستلمها الشركات، كما يجب ذكر أعداد المؤسسات المرفوضة وعرض شرح دقيق لأسباب ومبررات الرفض.

وشدد سعادة إسحاقي أن التخلف عن الرد سيجعلنا نستخدم أدواتنا الدستورية داخل مجلس النواب وصولاً لعمل لجنة تحقيق لمعرفة كافة المعلومات المخفية والتي يتم التستر عليها.

 واختتم: نحن في دولة القانون ولابد أن نعمل بمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية وعدم مفاضلة أصحاب النفوذ على حساب الشركات الصغيرة والمتضررة بشدة.