أكملت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استعداداتها للإشراف على تطبيق القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2013، بشأن حظر العمل تحت اشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة الرابعة عصراً في شهري يوليو وأغسطس، والذي يهدف إلى حماية العمال وتأمين سلامتهم من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية، خلال هذه الفترة من العام التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة ونسب الرطوبة بمملكة البحرين، كما يأتي العمل بهذا القرار التزاماً  بمبادئ حقوق الانسان، خاصة حق العمال في توفر بيئة عمل آمنة وصحية.

وقد بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحملة توعية استهدفت أصحاب العمل والعمال على أهمية الالتزام بالقرار، تمثلت في تزويد أصحاب العمل بنشرات إرشادية، إضافة الى إعداد  مطويات و إعلانات بلغات متعددة لتكون مفهومة من قبل مختلف الجنسيات العاملة في مملكة البحرين، حيث تتضمن إرشادات ومعلومات عن تأثير درجات الحرارة المرتفعة على صحة وسلامة العمال، وضمان أداء عمل المؤسسات والشركات في ظروف آمنة مع عدم المساس بالإنتاجية المطلوبة من العمال، فضلاً عن تقديم ورش عمل افتراضية نظراً للظروف الاستثنائية الحالية، تستهدف مختلف فئات العمال لتعزيز ثقافة السلامة الصحة في مواقع العمل خاصة خلال فترة الصيف.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان،وزير العمل والتنمية الاجتماعية ان مملكة البحرين تعد من الدول السباقة في تأمين بيئة العمل الآمنة والسلمية، وذلك حرصاً على سلامة العمال في مختلف المواقع الانتاجية، مشيراً إلى ان تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة يعد من القرارات الفعالة الذي ساهم في الحد من مخاطر العمل أوقات فصل الصيف، وجعل سلامة العمال أولوية قصوى بالنسبة لأصحاب العمل لما لها من بعد إنساني وما شكله من حافز على المزيد من الانتاجية عبر إعادة توزيع الجهد البشري والاستفادة من إعادة جدولة ساعات العمل، الأمر الذي انعكس ايجابياً على انتاجية المنشآت وعدم تأثير سير عمل وتنفيذ المشاريع.

ولفت حميدان إلى أهمية استعداد كافة المنشآت لتطبيق هذا القرار من أجل تحقيق الأهداف الانسانية والاقتصادية لهذا القرار، مؤكدا في هذ السياق أن توعية العمال بأمراض الصيف والوقاية منها وبيان المخاطر الناتجة من الإجهاد الحراري بسبب تعرضهم لأشعة الشمس في هذه الفترة إضافة الى توفير الرعاية الصحية الشاملة والاسعافات الأولية وإيجاد الحلول الفنية المناسبة التي من شأنها تقليل نسبة درجة الحرارة والرطوبة يعد ضماناً لتلافي الإصابة بهذه الأمراض ويقي من الإصابات المحتملة خاصة في المواقع الانشائية التي تتزايد فيها نسبة الحوادث المهنية، مؤكداً في هذا السياق ان الالتزام بقرار حظر العمل يقي المنشآت من التكلفة الاقتصادية لإصابات العمل.

وأشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتزام منشآت القطاع الخاص خلال السنوات الماضية بهذه القرار، حيث بلغ متوسط نسبة الالتزام 98%، ما يعكس مدى ما يتمتع به أصحاب العمل من وعي بمضامين هذا القرار وحرصهم على الالتزام به، وحث العمال على التقيد من أجل بيئة عمل بعيدة عن المخاطر الصحية والأمراض المهنية، مشدداً في الوقت ذاته على أن الوزارة لن تتهاون في رصد المخالفات وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، مع التأكيد على أن تكرار المخالفة سيضاعف من العقوبة وفق ما ينص عليه القرار الوزاري، مؤكداً أن مملكة البحرين ماضية في تعزيز حماية العمال وتوفير الأجواء الآمنة والسلمية في بيئة العمل، حيث أن مثل هذه البيئة تعزز من إنتاجية المنشآت وتسهم في تقليل المخاطر الاقتصادية بسبب الإصابات البشرية التي تقع في مواقع العمل.

وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل بأنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين".