تتقدم الدول من خلال تقدم اقتصادها في مختلف الأصعدة، كالاعتماد على التصنيع وتحسين ميزانيتها التجارية المتمثلة بالتنويع في مصادر دخلها وزيادة صادراتها وتخفيض وارداتها وتحسين الناتج المحلي وتحقيق النمو.

إن القرارات الصادرة عن سمو ولي العهد المتعلقة بعدة مشاريع ومبادرات اقتصادية على الصعيد المحلي منها إطلاق مبادرة صادرات البحرين ودعم صندوق السيولة المقدر بـ 200 مليون دينار وخاصة بعد جائحة “كورونا”، الذي يعتبر أكبر حافز للمؤسسات والشركات المتعثرة.

فالبحرين تخطو خطوات جريئة نحو تصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية والدولية وعن طريق مبادرة “صنع في البحرين، وهي أحد أبرز المبادرات التي يشرف عليها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تعزيز قدرات التنافسية للمؤسسات والشركات، وذلك من خلال المساهمة في دعم المصنع البحريني لإنتاج سلع وخدمات وطنية بتمويل من “تمكين”، إذ تتعلق المبادرة بتمكين المصانع البحرينية لكي تطرح منتجاتها الغذائية وغيرها من خلال تسجيل العلامة التجارية (صنع في البحرين) في قسم التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومن ثم تتضمن المرحلة الأولى لعرض المنتجات بعد فحصها والتأكد من الاشتراطات في الأسواق المحلية الحاضنة للمنتج قبل تصديره المتمثلة في (أسواق الحلي – ميدوي- الجزيرة - ولولو هايبر ماركت) لمدة 3 أشهر من أجل تسويق المنتج الوطني ليتعرف عليها المستهلك المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثم الانتقال إلى المعارض الدولية. وقبل التصدير لا بد أن ترتقي المملكة بقطاعات التصنيع والزراعة والصيد وهذا هو صلب النهضة الاقتصادية المرجوة. إن خلق منتج قادر على التحليق بعيدًا يتطلب التنسيق والمتابعة من مختلف الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها قسم التنمية الصناعية بالوزارة لتحقيق الجودة وتسكينه في السوق ليكون بين المنتجات المختلفة مع تميز العلامة، كما تلعب الناقلة الوطنية طيران الخليج دورا بارزا في تدعم المبادرة عن طريق نقل المنتج البحريني للخارج.

وتهدف المبادرة لتصدير خدمات وسلع منتجة في البحرين تقدر بأكثر من 32 مليون دولار تكون الشركات المتوسطة والمؤسسات الصغيرة محور صادراتها مع حزمة من الإعفاءات الجمركية الميسرة للوصول للأسواق الخارجية وعلى الضفة الأخرى.

وفي هذا السياق، أكدت الهيئة الوطنية للمهن الصحية جاهزية أول مصنعين بحرينيين هما “فارما”، و”جلف بايوتك”، ينتجان الوصفات الدوائية مثل الفيتامينات، إضافة إلى الكبسولات الرخوية الدوائية والمستحضرات الصيدلية بالتعاون مع مستثمرين من البحرين والسعودية.

إن كسر الصورة النمطية القديمة المتعلقة بصادرات البحرين من (نفط وألمنيوم) التي رسخت في أذهان المواطن البحريني لفترات ليست بالقصيرة، أصبح ضرورة بحيث تتحول المملكة نحو تسويق العلامة التجارية “صنع في البحرين” من خلال المنتج الغذائي أو المستحضر الصحي والدوائي البحريني الذي بدأ يشق طريقه نحو إثبات مكانه بين المنتجات الأخرى وتصديره من الأسواق المحلية إلى الأسواق الإقليمية ومن ثم الانتقال إلى الأسواق الدولية.