أفادت وكالة الزراعة والثروة البحرية بانها تابعت موضوعا نشرته صحيفة البلاد عن منطقة قريبة من مرفأ عسكر للصيادين، وذلك للتأكد من المعلومات المنشورة.

وقالت: "تبين من خلال زيارة فريق ادارة الرقابة البحرية عدم وجود مخالفات، وفرق التفتيش تقوم بعمل زيارات ميدانية دورية".

وذكرت أن مرفأ عسكر للصيادين والذي يستفيد منه 175 صياد، قد تم الانتهاء من تنظيمه خلال الفترة الماضية ضمن الخطة المعدة مسبقاً، والتي اثبتت نجاحها في القضاء على جميع المخالفات وتهيئته لخدمة الصيادين المسجلين والارتقاء بالخدمات المقدمة.

تعقيب المحرر

ويعقب المحرر على رد وكالة الزراعة والثروة البحرية بإعادة نشر بعض الصور الملتقطة بعدسة مصور "البلاد" والتي تثبت وجود مخالفات واهمال بالمنطقة القريبة من مرفأ عسكر للصيادين، من بينها عدم ارتداء بعض العمال للكمامات ووجود قوارب مهملة ومخلفات بناء وغيرها من المشاهد غير الحضارية وغير البيئية.

رد الادارة

وفيما يأتي نص رد وكالة الزراعة والثروة البحرية: أكدت وكالة الزراعة والثروة البحرية أن الوكالة وضعت خلال الفترة الماضية استراتيجية لتطوير مرافئ الصيد في مملكة البحرين ضمن خطة وجدول زمني، وذلك تنفيذاً لقرار اللجنة التنسيقية 4 – 167 برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بتنظيم أنشطة وقطاع الصيد في مياه البحرين الإقليمية والتفتيش على اليابسة والذي يشمل تنظيم مرافئ الصيد البحري من أجل الارتقاء بقطاع الثروة البحرية لاستدامة المخزون السمكي وخفض الجهد على البحر.

وفي بيان لها رداً على ما نشر في صحيفة البلاد في عددها 4257 (الاربعاء) بعنوان "فرضة عسكر.. مقبرة القوارب ومرفأ الصيادين "البيا"، اشارت الى ان فريق من إدارة الرقابة البحرية قام بزيارة إلى المنطقة المشار اليها في الخبر الصحافي والقريبة من مرفأ عسكر للصيادين، وذلك للتأكد من المعلومات المنشورة، وقد تبين من خلال الزيارة عدم وجود مخالفات، منوهة إلى أن فرق التفتيش تقوم بعمل زيارات ميدانية دورية.

وأضافت أن مرفأ عسكر للصيادين والذي يستفيد منه 175 صياد، قد تم الانتهاء من تنظيمه خلال الفترة الماضية ضمن الخطة المعدة مسبقاً، والتي اثبتت نجاحها في القضاء على جميع المخالفات وتهيئته لخدمة الصيادين المسجلين والارتقاء بالخدمات المقدمة.

وأفادت أن إدارة الرقابة البحرية استطاعت تنظيم غالبية مرافئ الصيد البحري في مختلف مناطق مملكة البحرين، من خلال الخطة الاستراتيجية في تنظيم المرافئ، منوهة إلى انخفاض المخلفات في تلك المرافئ بشكل ملحوظ بعد عملية التنظيم.

وأوضحت أن الهدف من الإجراءات في إعادة تنظيم المرافئ هو الوصول إلى مرافئ نموذجية متكاملة واشراك القطاع الخاص في الاستثمار فيها، وذلك ضمن اهتمام الحكومة الموقرة، وتوجيهات وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف.

وذكرت أن وكالة الزراعة والثروة البحرية ومن منطلق الحرص على الارتقاء بالخدمات المقدمة في مرافئ الصيد البحري، تولي هذا القطاع أهمية لتطويره بما يواكب اهمية هذا القطاع ودوره الاستراتيجي في الامن الغذائي.

وبينت من منطلق مد جسور التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، نرحب باستقبال استفسارات الصحافيين لتزويدهم بالمعلومات الصحيحة ومن مصدرها الرسمي لإثراء المادة الصحفية.