قالت مصر، الأحد، إن الطرح الإثيوبي يهدر كافة الاتفاقيات حول سد النهضة، مشيرة إلى أن طرح إثيوبيا يطلق يدها للتحكم بمياه النيل.

وأضافت القاهرة أن إثيوبيا لا تنظر لمصالح الأطراف الأخرى، مؤكدة: اتبعنا سياسة النفس الطويل في التفاوض بشأن سد النهضة.

المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية، محمد السباعي، قال في اتصال مع قناة "إم بي سي مصر": "بعد جلسة مفاوضات الغد بشأن سد النهضة سيتم بشكل نهائي تحديد خط سير ومحتوى التفاوض خلال الفترة القادمة"، مؤكداً أن هناك تعنتاً واضحاً من الجانب الإثيوبي.

وأضاف أن الطرح الإثيوبي يهدف إلى إهدار - بشكل كبير جدا - كافة الاتفاقيات والتفاهمات ويطلق اليد لإثيوبيا للتحكم في مياه النيل الأزرق.

المسؤول المصري قال إن الجانب الإثيوبي لا ينظر في الفترة الأخيرة إلى مصالح باقي الأطراف، مضيفاً: "نحتاج من الأطراف الأخرى أن يكون لديها إرادة سياسية حقيقية للوصول إلى توافق ونصل إلى اتفاقية مستدامة".

وقال: "اتبعنا سياسة النفس الطويل في التفاوض إدراكا منا لمعاني الشراكة والأخوة".

وشدد على أنه "لن تكون هناك أطراف جديدة غدا في التفاوض سوى الدول المعنية والمراقبين الاتحاد الإفريقي والجانب الأميركي والاتحاد الأوروبي".

يأتي ذلك فيما أعلنت إثيوبيا أنها ستلتزم التزاما كاملا بقواعد تعبئة وتشغيل السد والتي ستوقعها مع دولتي المصب، في تصريحات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة التي تجرى حاليا بين وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا استجابة لدعوة سودانية.

وأكدت وزارة الموارد المائية الإثيوبية في بيان صحافي، الأحد، أنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن المرحلة الأولى من تعبئة خزان سد النهضة وقواعد إدارة الجفاف، مشيرة إلى استمرار المفاوضات الثلاثية بشأن المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالتعبئة الأولى.

وفي لهجة مغايرة، قالت وزارة الري الإثيوبية إنه ومع الاعتراف بالتقدم المحرز في الأيام السابقة للمفاوضات، فإنها تشدد على رفض أي محاولة لإرباك المجتمع الدولي، أو ممارسة أقصى ضغط على إثيوبيا لقبول المعاهدات التي ليست طرفا فيها، والتي تمس حقها المشروع في استخدام النيل الأزرق.

وكانت وزارة الري السودانية قد أعلنت أمس أن الجلسة الرابعة لمفاوضات وزراء الري الدول الثلاث انتهت على توافق مبشر في وجهات النظر للوفود الثلاثة حول معظم القضايا الفنية عدا بعض التفاصيل المحدودة.