تساءل النائب أحمد الدمستاني عن مبررات تأخير وزارة التربية والتعليم بمعادلة شهادات الخريجين، إذ تواصل معه طلبة متضررون من مضي قرابة 6 أشهر لتقديمهم مؤهلاتهم للمعادلة، ولم تنجز الوزارة هذه المعاملات حتى الآن.

وطالب الدمستاني وزير التربية ماجد النعيمي بفتح تحقيق إداري بشأن هذا الموضوع والوصول للأسباب التي تحول دون سرعة تنفيذ هذه المعاملات للمواطنين الخريجين بما يمكنهم من دخول سوق العمل والحصول على رواتب تتناسب مع مؤهلاتهم.

وذكر أنه لو لم يكن مجلس النواب بحالة العطلة التشريعية لوجه سؤالا برلمانيا للوزير عن الاجراءات المتخذة حيال التأخر في انجاز معاملة معادلة الشهادات.

وبين أن مكتبه يتلقى شكاوى كثيرة عن هذا الموضوع، وأن الطلبة يعانون من الانتظار لأشهر لإنجاز المعاملة، والتواصل مع المعنيين بالوزارة للاستفسار أصبح مملا، وذلك لأن الموظفين المعنيين يطلبون بعد كل فترة مستندات جديدة وكثيرة وأمورا لم يطلبوها منذ أول أيام ايداع طلب المعادلة، وبما يعني استطالة فترة معادلة الشهادة دون التزام بمعيار محدد لتأمين المستندات المطلوبة لتقديمها دفعة واحدة عند البداية.

وواصل الدمستاني: لقد سعى مكتبي للتواصل مع مكتب الوزير ووكيل الوزارة ولكن المؤسف أنهما يتجاهلان التعامل والتواصل وذلك أمر مستغرب ويضع علامات استفهام مما يضطرني لإثارة الموضوع عبر الصحافة.

وقال أن بعض المتضررين من بيروقراطية اجراءات وزارة التربية أحرزوا درجة الدكتوراه، ومن جامعات معروفة، وينتظرون الضوء الأخضر من الوزارة، والتي تعطلهم بمتاهة اجراءات بلا نهاية.

وأكد أن بحوزته أسماء وبيانات المتضررين ومستعد لتقديمها للوزارة اذا جنحت بالنفي عن مماطلتها في اعتماد الشهادات.

يشار الى أن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية برئاسة وكيل وزارة التربية لشؤون التعليم والمناهج فوزي الجودر تباشر موضوع معادلة الشهادات من جامعات خارج البحرين.