استقالة غنام من إدارة نقابة "بابكو" قرار عمالي

التعددية جزء أساسي من مبادئ العمل النقابي وتمنع استبداد القيادات

قال رئيس قطاع النقابات العمالية والمهنية بالمنبر التقدمي يحيى المخرق لـ "البلاد" بأنه والعديد من النقابيين يجزمون بعدم صحة نتائج المؤتمر العام الأخير للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وما أسفر عنه من انتخابات لقيادة جديدة للاتحاد.

وأوضح بحوار مع الصحيفة أن "أي تجاهل لهذا الموقف لن تكون عواقبه محمودة".

وذكر أن ما يحصل حاليا بنقابة عمال شركة نفط البحرين (بابكو) أو غيرها بسبب "محاولات من الأمانة العامة للتدخل في النقابات، عن طريق فرض بعض النقابيين قسرا، وأقصد الموالين لهم، دون ان يستوعبوا ان مبدأ العمل النقابي يقوم على الإرادة الحرة (...)".

ورأى أن الاتحاد يمر بالمرحلة الراهنة بمرحلة "هوان"، ومطالبا بمغادرة الاتحاد "مستنقع الشللية والطائفية". وفيما يأتي نص الحوار مع المخرق:

فرض النقابيين

• ما موقف المنبر التقدمي من الاستقالات بنقابة بابكو والخلافات ببعض النقابات؟

في البداية نؤكد اننا في التقدمي لسنا طرفا في هذا الخلاف كمؤسسة، وانما بحكم ما نتحمله من مسؤولية في تبنينا للشأن العام على جميع الأصعدة المرتبطة بالشأن السياسي والاجتماعي والحقوقي من الجانب الرسمي ومؤسسات المجتمع المفترض فيها ان تمثله خير تمثيل وتساهم في تطوره عبر تحقيق ما تنص عليه أنظمتها والقوانين ومنها المنظمات العمالية.

إننا نعتقد ان مكاسب الطبقة العاملة التي تحققت على ارض الواقع، خاصة فيما بعد عام 2002، حين تم تشريع النقابات قانونيا، وإقرار يوم الاول من مايو عطلة وعيدا للطبقة العاملة في البحرين، هذه الانجازات نتاج نضالات طلائع وكوادر الحركة العمالية منذ ما قبل هذا التاريخ بعقود وكان لمناضلي الحركة الوطنية والتيار التقدمي دور مشهود، وهو دور لازال اعضاء التقدمي ملتزمين به كل من موقعه ووفق ما يمليه عليه ضميره وقناعاته وفق الخط العام للتقدمي بواجب المشاركة في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة والعمل على المحافظة على مكتسباتها، وفي مقدمة تلك المكتسبات المحافظة على تنظيماتها النقابية والوحدة العمالية.

بالطبع لا يمكننا القول ان هذا حدث كحالة فجائية، لم يكن احد على علم بما سيؤول اليه واقع النقابات، لاسيما وان لدينا تجارب سابقة ومنذرة بمزيد من الانشقاقات، الا انه ومع هذا كان العديد من النقابيين يعلق أجراس الأمل في استيعاب المرحلة وحالة الهوان التي يمر بها الاتحاد وافساح الطريق لانتشاله من مستنقع الشللية والطائفية، الا ان هذا للأسف لم يتم، وغلب الهوى على المبدأ، وآل الحال الى هذه التشكيلة الحالية.

ويكفينا ان نستشهد بالمخالفات التي تناولها نقابيين، وتم نشرها في الصحف، وهي نتاج لتراكم التجاوزات التي حصلت على مدار سنوات، كان لابد لها من ارتدادات تطفوا على السطح بين فترة واخرى، كخلافات او انسحابات لهذا الكادر أو ذاك، لم تستطع المعالجات والجهود التي بذلت حلها جذرياً، بل مع مواصلة بعض ما يشكو منه العديد من النقابيين من ممارسات داخل الاتحاد العام، والعلاقة الملتبسة بين هياكله، ساهمت في الوصول الى طريق مسدود. نتمنى ان الوقت لم يفت، ويصل العقلاء الى حالة توافق، تعيد للاتحاد موقعه ودوره الحقيقي.

ويتمثل هذا فيما يشكو منه العديد من الكوادر العمالية، وصرح به العديد من أعضاء الامانة العامة والمجلس المركزي، خاصة حين تفاقم حدة الخلاف منذ ما قبل مؤتمر الاتحاد العام الرابع عام 2016، حين تفاقمت عبر اعتراضات العديد من القيادات النقابية على ممارسات الأمانة العامة السابقة التي لم تكن متوافقة مع النظام الأساسي للاتحاد وكان ابرزها:

1. تجاهل النظام الاساسي للاتحاد وتوصيات وقرارات المؤتمرات العامة وورش العمل التي عقدت بحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية واتحاد النقابات الدولي ITUC وبالأخص فيما يتصل بتشكيل النقابات والاتحادات القطاعية.
2. تجاهل قرارات وتوصيات المؤتمر العام وعدم عرضها على المجلس المركزي فضلا عن تنفيذها.
3. عدم تنفيذ قرارات المجلس المركزي وبالأخص المتعلقة بتنظيم الإدارة المالية.
4. التدخل في انتخابات هيئة مكتب المجلس المركزي وعدم التعاون معه.
5. التصرف في حسابات الاتحاد دون اقرار الميزانية من المجلس المركزي لمدة 7 اشهر خلال العام 2019 في مخالفة للنظام الأساسي.
6. تعطيل انعقاد المجلس المركزي وتجاهل مطالبات هيئة مكتب المجلس المركزي واعضائه بانعقاده الدستوري.
7. التخلي أو السكوت عن ملف حق عمال القطاع العام في تشكيل نقاباتهم.
8. تواري الاتحاد عن الدفاع عن مصالح العمال وحقوقهم وابداء المواقف في العديد من القضايا. ملف التأمينات الاجتماعية وملف الضمان الصحي مثالا.

وبناء على المعارضة المستمرة من داخل المجلس المركزي، وعدم القدرة على التغيير والاصلاح، وعدم امتثال الأمانة العامة للمجلس المركزي، بل كان توجههم للتدخل في النقابات ومحاولة تغيير ممثليها في المجلس المركزي، وتشكلت قناعة لدى الفريق المعارض الاصلاحي، ان التغيير لن يتحقق سوى من خلال تشكيل قائمة للأمانة العامة، من خلال المؤتمر العام، وفعلا تشكلت "قائمة التغيير"، وكانت هذه حالة ضرورة كما صرح به النقابيين القائمين على القائمة، بعد ان أعيتهم كافة سبل محاولة الوصول الى آلية للتعاون مع الأمانة العامة، التي تجاهلت كافة النداءات والمحاولات، ومضت في مشروعها مغلبة مصلحتها على مصلحة جموع الطبقة العاملة.

وقامت الأمانة العامة السابقة بتجاوز النظام الأساسي الذي ينص على اعتماد المندوبين للمؤتمر، من خلال المجلس المركزي، وهو ما رفضت تقديمة الأمانة العامة بالإضافة الى تجاوزات عديدة للأحكام الوجوبية في النظام الأساسي، تم توضيحها كتابة الى ادارة المؤتمر، وجمعية الشفافية البحرينية كمراقب للمؤتمر، وبعدها تقديم طعن لرئاسة المؤتمر ورسالة الى وزير العمل والتنمية الاجتماعية –نشرت البلاد نصهم حينها – وكانت أبرز هذه التجاوزات:

1. عدم تلاوة أسماء النقابات المسددة لاشتراكاتها وعدد مندوبيها المعتمدين.
2. اعتماد عضوية بعض النقابات بما يفوق العدد الفعلي لأعضائها.
3. اعتماد مندوبين متقاعدين.
4. اعتماد مندوب يمثل نقابة وهو متقاعد ويعمل في شركة أخرى بعقد.

ولم تقم اي من الجهات التي تمت مخاطبتها رسميا بالرد على الخطابات المقدمة، فضلا عن اخذ اي اجراء او تدقيق في نتائج الانتخابات. وعليه فإننا والعديد من النقابيين نجزم بعدم صحة نتائج المؤتمر، وكل ما بني عليه، وبرأينا هو امر جدي ويجب الالتفات إليه، وأي تجاهل لهذا الموقف لن تكون عواقبه محمودة.

ونافلة القول ان ما يحصل في النقابات هو نتاج طبيعي لهذا التراكم، ولن أدخل في التفاصيل الداخلية لنقابة بابكو او غيرها، الا ان ما يحدث اليوم هو محاولات من الأمانة العامة للتدخل في النقابات، عن طريق فرض بعض النقابيين قسرا، وأقصد الموالين لهم، دون ان يستوعبوا ان مبدأ العمل النقابي يقوم على الإرادة الحرة، ولكل عامل الحق في الانضمام الى المنظمة النقابية، التي يطمئن اليها، وكذلك له الحق في ان يعدل عن البقاء فيها.

استقالة غنام

• هل استقالة علي غنام تحظى بتأييد من المنبر؟

العضوية في التقدمي لا يمكن لأي كان ان يعتبرها قيدا على حرية الانتماء النقابي، والكوادر النقابية في المنبر التقدمي لهم حرية اتخاذ القرارات داخل نقاباتهم، من خلال الإطار العام لسياسة التقدمي، وأهمها العمل على اصلاح أي خلل في العمل النقابي.

نحن نثق بكوادرنا، وعلي غنام أحد هذه الكوادر المناضلة، بالإضافة الى ان استقالة علي غنام لم تأت منفردة، بل ضمن مجموعة من النقابيين المخضرمين وذوي الاتجاهات والانتماءات المختلفة، والذين التقوا في الموقف، ووصلوا الى قناعة، مفادها عدم امكانية اصلاح الوضع القائم في النقابة، من تجاوزات ذكروها في رسالة استقالتهم، التي نشرتها "البلاد"، واتخذت بعد مشاورات مع قواعدهم العمالية في الشركة، وعليه اتخذوا القرار بالاستقالة، وهو قرار عمالي خاص بهم، ولا يحق للتقدمي وليس من سياسته التدخل فيه.

الاتحاد الثالث

• هل يؤيد المنبر تشكيل النقابات المختلفة مع قيادة الاتحاد العام لأتحاد عمالي ثالث؟

اعتقد بأنه يوجد اجماع على ان اي تنظيم نقابي هو فرع من حرية الاجتماع مؤطر بضوابط قانونية لا يملك اي كيان الحق في مخالفته. وقد اجاز القانون رقم 35 لسنة 2011 التعددية النقابية.

اذا التعددية النقابية تبقى جزءا أساسيا من مبادئ العمل النقابي، وتمنع استبداد قيادات معينة بالعمل النقابي.

موقفنا الأساسي والمبدئي هو مع وحدة العمل النقابي بالمطلق، وهو ما سعينا ونسعى له في المنبر التقدمي.

 نحن لا ندعو الى تشظي وتفتيت الحركة النقابية، وهذا موقفنا الأساسي في المنبر التقدمي، منذ تشكيل الاتحاد العام، والخلافات التي دارت حول تأسيسه، واستمر بعد تعديل قانون النقابات العمالية، والسماح بالتعددية، وعند تشكيل الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وعند البدء بتشكل النقابات الثانية في نفس المنشأة.

 وهذا ما تلتزم به كوادرنا الأساسية، الموجودة في جميع الهياكل النقابية، التزاما بالوحدة العمالية.

الا اننا معنيين، كحزب عمالي يتبنى المادية الجدلية، ان نغلب مصلحة الطبقة العاملة في كل القرارات والمواقف التي نتخذها، ولطالما كان هذا موقفنا، وسيظل كذلك، بالمقارنة مع اي اتحاد آخر، سيظل موقع الاتحاد العام -بالنسبة للتقدمي- أمر مرهون بمدى انحيازه لمصالح الطبقة العاملة والتزامه بالمبادئ والقيم النقابية.

ونتمنى من قيادات الاتحاد العام والحركة النقابية ان يقوموا بخطوات تتفادى مزيدا من الانقسامات.

 كما يجب ان تكون هذه الخطوات اصلاحية فعلا، وتعالج اصل المشكلة، وقد شخصناها اعلاه، والا فإن التشظي العمالي سيكون قدر محتوم.

 ونسجل هذا للتاريخ أن على قيادة الحركة العمالية ان تتحمل مسؤولياتها، وفي مقدمتها الأمانة العامة للاتحاد.