أوصت دراسة علمية في جامعة البحرين بتجريم الإخلال بتدابير مكافحة مرض الأيدز التي تضمنها قانون وقاية المجتمع منه، بالإضافة إلى تجريم تعريض الآخرين لخطر الإصابة به، مؤكدة أهمية هذا التجريم لمواجهة التصرفات التي تصدر من الجاني ولا تؤدي لنقل الفيروس للغير لكنها تعرضهم لخطر انتقاله إليهم.

ورأت الأطروحة - التي قدمها الطالب في برنامج دكتوراه القانون العام في قسم القانون العام باسم محمد الشرجي - أن هذه التدابير تحقّق أعلى درجات المواجهة الجنائية الفاعلة لخطر الأيدز.

وكانت لجنة امتحان في الكلية ناقشت الطالب الشرجي في أطروحته التي قدمها استكمالاً لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام، وتكونت اللجنة من: عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق الدكتور محمد حماد الهيتي مشرفاً، وأستاذ القانون العام في كلية القانون بجامعة الإمارات الأستاذة الدكتورة فتيحة محمد قوراري ممتحنة خارجية، وأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة البحرين: الدكتور سعد صالح الجبوري، والدكتور عادل حامد بشير، والدكتور مروان محمد المدرس ممتحنين داخليين.

ووسمت الأطروحة التي نوقشت عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان: "نحو مواجهة جنائية فاعلة لخطر الأيدز وللمساس بحقوق المتعايشين معه: دراسة في التشريع البحريني والمقارن".

وقال رئيس قسم القانون العام في الكلية الدكتور محمد باهي يونس: "إن الأطروحة - التي أخذت حظاً وفياً من المناقشة - كانت تجربة رائعة لأنها أول مناقشة لرسالة دكتوراه عبر الاتصال المرئي في الكلية". وأضاف: "لقد حرصت الجامعة من خلال هذه التجربة على كفالة حق الطالب في التعلم من جهة، وفي اتباع إرشادات الوقاية الصحية من جهة أخرى في ظل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا".

ومن جهته، أشار الباحث باسم محمد الشرجي، إلى أن أهمية البحث تتمثل في عكوفه على دراسة وتحليل موقف المشرِّع البحريني والتشريعات المقارنة من صور المواجهة الجنائية لخطر الأيدز وصور المواجهة الجنائية للمساس بحقوق المتعايشين معه، وقد تبلورت هذه الأهمية بإصدار المشرّع البحريني القانون رقم 1 لسنة 2017 بشأن وقاية المجتمع من الأيدز وحماية حقوق المتعايشين معه، الذي يعد من أحدث القوانين الخاصة بالأيدز في المنطقة.

ولفت إلى أن الدراسة هدفت إلى التعريف بمرض الأيدز ومخاطره وآثاره السلبية سواء بالنسبة إلى المتعايش معه أو المجتمع، بالإضافة إلى تـَعرُّف خطة المشرع البحريني في التصدي لخطر الأيدز واستعراض سُبل المواجهة الجنائية التي أقرّها في قانون وقاية المجتمع من الأيدز لمواجهة هذا الخطر، والوقوف على فاعليتها.

كما أن الدراسة - بحسب الباحث - تقيِّم صور المواجهة الجنائية التي أقرَّها المشرع البحريني للمساس بحقوق المتعايشين مع الفيروس وبيان العلة التي تقف وراء إقراره الحماية الجنائية.

واستخدم الباحث المنهج التحليلي في معالجة النصوص القانونية وتحديد العناصر التي تضمنتها للوقوف على مضمونها ثم تشخيص المشكلات التي تشوبها لإيجاد الحلول المناسبة واقتراح النصوص التشريعية الملائمة.

ووجدت الدراسة أن المشرّع البحريني لم ينص على عقوبة الشروع في التسبب بنقل الفيروس عمداً، وإنما أحال ذلك إلى القواعد العامة في قانون العقوبات، وقد تبيّن من خلال البحث أن انتقال الفيروس إلى المجني عليه يحول دون إمكانية تطبيق أحكام العدول؛ نظراً لاستحالة تدارك هذه النتيجة بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل انتقال الفيروس، وبالتالي تكون الجريمة قد وقعت تامة مكتملة الأركان.

وانتهى البحث إلى أن رضا المجني عليه بأن يمارس عليه السلوك المؤدي لنقل الفيروس لا ينفي قيام المسؤولية الجنائية لناقل الفيروس، حيث إن المشرّع البحريني لم يُقرُّ بالمسؤولية الجنائية لمن يرضى بانتقال الفيروس إليه، سواء أقام بنقل الفيروس لنفسه أم مكّن غيره من ذلك، كمن تدفعه حالة الإدمان لحقن نفسه بحقنة مخدرات يعلم بأنها ملوثة بالفيروس، أو يمكن غيره من حقنه بها.