تسوية تعثر المشاريع إنجاز على صعيد التقدم نحو طي الملف في ظل الحرص على صون الحقوق ورعايتها بالقانون

8 مشاريع تم إنهاء تعثر 3 منها في اللجنة الوزارية و2 تمت تسويتهما في اللجنة القضائية.. و3 قيد الدراسة

اللجنة الوزارية لا تزال تتدارس مشروع المدينة الأنيقة المحال إليها من مجلس الوزراء

اللجنة تطّلع على مستجدات تنفيذ القرارات الصادرة بشأن المخلفات البلاستيكية

قررت اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على إزالة حالة التعثر عن مشروع التطوير العقاري، فيلامار، وذلك بعد التزام المطور الرئيسي للمشروع بخطة استكمال التنفيذ، والبدء في تسليم الملاك وحداتهم السكنية.

وقال معاليه لدى ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية صباح اليوم، والذي عقد عن بُعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي، بحضور أصحاب السعادة الوزراء أعضاء اللجنة، والمسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة: "يعد إعلاننا اليوم عن إزالة حالة التعثر عن مشروع فيلامار الذي أُحيل في العام 2015 من مجلس الوزراء الموقر إلى اللجنة الوزارية، إنجازاً آخر على صعيد التقدم نحو طي هذا الملف في إطار حرص قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على صون الملكيات الخاصة، وتوفير الغطاء القانوني اللازم لها والذي يعد الضمانة الرئيسية لحماية الحقوق ورعايتها، وتكريساً للمرتكزات التي تقوم عليها دولة المؤسسات والقانون".

وأكد معاليه أنه وفي ظل اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، فقد باشرت اللجنة الوزارية مهامها المحددة في المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، الأمر الذي مكَّنها من متابعة عدد من تلك المشاريع مباشرة بالتعاون والتنسيق الودي مع المطورين، ومن ثم وضع الآليات الكفيلة بالتغلب على العقبات القانونية والمالية التي كانت تعترضها، على خلاف مشاريع أخرى قررت اللجنة الوزارية إحالتها إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، ذات الصفة والاختصاص القضائي، بسبب تعقد الديون والالتزامات والحقوق فيها.

وأوضح معاليه أن القانون رقم (27) لسنة 2017 بتنظيم القطاع العقاري، وما أفرزه العمل وفق مقتضيات أحكامه من إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، قد أكسب السوق العقارية قوة ومتانة وطمأنينة، وعزز لدى الأفراد والمستثمرين الثقة من جديد، وجنبهم مخاوف تكرار تعثر المشاريع العقارية مرة أخرى، والتي هي نابعة جراء الفراغ التشريعي آنذاك، والتي تم التغلب عليها ومعالجتها بالقانون المعمول به حالياً والذي تنبه المشرِّع فيه إلى أهمية تنظيم عملية البيع على الخريطة.

وبإزالة حالة التعثر عن مشروع فيلامار، التابع لشركة جي إف إتش العقارية والواقع على الواجهة البحرية في مرفأ البحرين المالي، وتحديداً البرج (B) منه والذي يعد الوحيد من بين أبراج المشروع الثلاثة الذي بيعت وحداته على الخريطة، فإن اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية لا تزال تتدارس المشروع الوحيد المتبقي لديها، وهو مشروع المدينة الأنيقة، المحال إليها من مجلس الوزراء أواخر المنصرم لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وإلى جانب مشروع فيلامار، كانت اللجنة الوزارية قد أعلنت في السنوات السابقة عن إزالة حالة التعثر عن مشروعي الرفاع فيوز، وسيتي فيو، وقررت كذلك إحالة مشاريع مارينا ويست، وبوابة أمواج، وتلال الغروب، وجفير فيوز، إلى اللجنة ذات الصفة القضائية والتي انتهت إلى تسوية مشروعي بوابة أمواج وجفير فيوز عن طريق بيعهما في المزاد العلني، ولا تزال تنظر في مشروعي مارينا ويست وتلال الغروب.

وبذلك يبلغ عدد مشاريع التطوير العقاري التي تم التعامل معها وفق أحكام المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 ثمانية مشاريع، منها أربعة تابعتها اللجنة الوزارية وقررت إزالة التعثر عن ثلاثة منها، وهي قيد تدارس مشروع آخر. وقررت في المقابل إحالة المشاريع الأربعة المتبقية إلى اللجنة ذات الصفة القضائية التي انتهت إلى تسوية اثنين منها، ولا تزال تنظر في اثنين آخرين.

على صعيد آخر، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، برصد احتياجات المراحل الحالية من المدن الإسكانية الجديدة من جميع الخدمات المجتمعية والبنية التحتية، فقد استعرضت اللجنة الوزارية مذكرة وزارة الإسكان بهذا الخصوص، وكلفت الوزارات والجهات الخدمية ذات العلاقة بمراجعتها تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء الموقر. كما تابعت اللجنة الوزارية آخر مستجدات تزويد مشروع مدينة شرق سترة الإسكاني بالخدمات، واطلعت على الخطوات المتخذة في سبيل تنفيذ القرارات الصادرة حول المخلفات البلاستيكية.