استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد عن بعد برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي انجاز كافة المواضيع المحالة إليها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، وذلك من خلال اعتمادها أربعة تقارير أحالتها لهيئة مكتب المجلس، وذلك في ظل التزام اللجنة بمواصلة متابعة كافة المستجدات المتعلقة بالشأن المالي والاقتصادي في مملكة البحرين خلال فترة الإجازة البرلمانية، وسعيها المتواصل للتقدم بمزيد من الاقتراحات بقوانين التي من شأنها تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الشأن.

كما تم خلال الاجتماع التباحث حول من المواضيع المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية وتم إحالتها لدراستها من قبل المستشارين القانونيين، و استعراض التقرير المعد من غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تأثير فايروس كورونا وتأجيل مناقشته للاجتماع القادم، فيما جرى التباحث في سبل تطوير التشريعات والقوانين بما يساعد ويساهم في التنمية الاقتصادية.

وكانت اللجنة قد بحثت خلال الاجتماع أربع مسودات لتقاريرها بشأن الحسابات الختامية للعامين 2017، و2018، وتقارير أداء الميزانية بشأنها، إلى جانب الحسابات الختامية لاحتياطي الأجيال لذات الفترة، حيث نظرت في المرئيات التي تقدم بها المستشارون القانونيين للجنة والمرئيات التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بشأن كل من الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017م والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني (وزارة المالية سابقًا)، و الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلى جانب الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018، فضلاً عن التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، قبل أن تقرر رفع تقاريرها في ضوء الملاحظات والتوصيات التي تبنتها اللجنة بخصوص بعض الإجراءات الحسابية، لهيئة مكتب المجلس.