أكد 32 عضوا بمجلس النواب على تأييدهم القوي للاقتراح برغبة بشأن تمديد فترة الحزمة المالية والاقتصادية التي تم ضخها لتعزيز الاقتصاد الوطني لثلاثة شهور اضافية لتستمر حتى نهاية سبتمبر 2020م الذي تقدم به مؤخرا كلا من رئيسة المجلس السيده فوزيه بنت عبدالله زينل و النائب د.عبدالله الذوادي  و النائب عبدالنبي سلمان و النائب علي زايد و النائب باسم المالكي

وقالوا في بيان انه لولا قيام الحكومة بضخ تلك الحزمة الاقتصادية لتعرض الاقتصاد والمجتمع البحريني لآثار سلبية ضخمة، ولتم تسريح ما بين 30 الى 40 % من الموظفين البحرينيين، لافتين الى ان الحكومة وبالتعاون مع السلطة التشريعية استطاعوا ان يحافظوا على العمالة البحرينية في القطاع الأهلي خلال الشهور الثلاثة ابريل ومايو ويونيو، مما انعكس بصورة إيجابية على استقرار المجتمع البحريني والاقتصاد الوطني بصورة لمسها الجميع.

وحذر النواب من تداعيات عمليات تسريح العمالة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مضيفين ان فاتورة عدم استمرار الحزمة المالية ستفوق بكثير ما يمكن تحمله من أعباء استمرار الدعم لثلاثة أشهر إضافية.

وطالبوا بتقديم نفس بنود حزمة الدعم المالية والاقتصادية خلال شهور يوليو واغسطس وسبتمبر، على القطاعات المتضررة فقط، مشددين على ضرورة ان تتحمل الشركات الكبرى المسؤولية الوطنية الاجتماعية، خاصة ان هناك قطاعات كثيرة استفادت من الدعم الحكومي ولم تتضرر من جائحة كورونا بل بالعكس استفادت منها.

وطالبوا من الحكومة بضرورة دراسة هذا الاقتراح والموافقة عليه، لان عدم اتخاذ اجراء خاصة مع قرب انتهاء فترة الحزمة المالية والاقتصادية في يونيو الجاري، وفي ظل عدم وضوح الرؤية بشأن موعد الانتهاء من أزمة وكرونا عالميا وعودة سوق العمل إلى حالته الطبيعية، سيؤدي الى مشكلات عديدة.

اشاد النواب بالجهود الوطنية المبذولة من قبل فريق البحرين للتصدي لفيروس كورونا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء و جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ،والتي ستثمر بالتعاون والتكاتف المعهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية و الشراكة المجتمعية من قبل الجميع بالتوفيق و النجاح، منوهين الى انه منذ الأيام الأولى لجائحة كرونا قامت حكومة مملكة البحرين بتنفيذ الإجراءات الاستباقية على كافة الجوانب للتصدي  لانتشار الفيروس، ومنها التوجيه الملكي السامي لجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة بإطلاق حزمة مالية اقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني دعمًا للمواطنين والقطاع الخاص بتاريخ 17 مارس 2020م.

الموقعون:
 ١) دعبدالله الذوادي
٢) فوزيه زينل
٣) عبدالنبي سلمان
٤) علي زايد
٥) باسم المالكي
٦) عبدالرزاق الحطاب
٧) زينب عبدالامير
٨) ابراهيم النفيعي
٩) خالد بوعنق
١٠) بدر الدوسري 
١١)عمار العباس
١٢) أحمد العامر
١٣) عيسى الدوسرى
١٤) عادل العسومى
١٥) عبدالله الدوسري
١٦) د علي النعيمي
١٧) احمد الدمستاني
١٨) غاري آل رحمه
١٩) محمد بوحمود
٢٠) فاطمه القطري
٢١) حمد الكوهجي
٢٢) علي اسحاقي
٢٣) احمد الأنصاري
٢٤) يوسف الذوادي
٢٥) عمار البناي
٢٦) محمد عيسى
٢٧) د هشام العشيري
٢٨) يوسف زينل
٢٩) فلاح هاشم
٣٠) فاضل السواد
٣١) محمود البحراني 

٣٢) محمد السيسي