شاركت الآنسة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ندوة عبر الإنترنت نظمها مكتب المفوضية الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول تأثير فيروس كورونا (كوفيد_19) على الاتجار بالأشخاص والتي شارك فيها عدد من رؤساء وأعضاء المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان حول العالم.

وناقشت الندوة تأثير الوباء الحالي على الاتجار بالأشخاص، وكيفية معالجة آثار الوباء على ضحايا الاتجار من قبل الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين، فضلا عن المتطلبات الأساسية لتدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص القائمة على حقوق الإنسان.

وخلال مداخلتها، اشارت خوري الى ان العمالة الوافدة والمهاجرة هي من أكثر الفئات عرضة لجريمة الإتجار بالأشخاص، وان مملكة البحرين تتصدى لهذه الظاهرة بكل حزم من خلال الجهات المعنية (هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية) ووضع الحلول والآليات المناسبة لمكافحة كافة أوجه الاتجار بالأشخاص.

كما نوهت خوري بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة التي تحول دون تفشي الفيروس بين فئة العمالة الوافدة وبما يحول دون وقوعهم ضحايا لهذه الجريمة، لتحفظ حق الجميع في الصحة والتي راعت من خلالها حقوق الانسان حسب المعايير الدولية في ظل جائحة فيروس كورونا، مشيرة في الوقت ذاته الى ان مملكة البحرين حققت للعام الثاني على التوالي الفئة الاولى بتقرير الخارجية الامريكية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

من جانب آخر، أشاد في وقت سابق مدير عام المنظمة الدولية للهجرة السيد انطونيو فيتورينو بجهود مملكة البحرين في تصحيح اوضاع 17000 من العمال الوافدين المخالفين، كأحد أفضل الممارسات الدولية للتعامل مع ازمة كورونا وتأثيرها على حركة العمالة.