قال بنك أبوظبي الأول في بيان في وقت متأخر يوم أمس الاثنين، إنه اتفق مع بنك عودة على وقف الاستحواذ المحتمل على أنشطة البنك اللبناني في مصر.

وقال إن القرار اتخذ بالنظر إلى الظروف التي لم يسبق لها مثيل والآفاق غير المؤكدة المرتبطة بجائحة كوفيد-19، وفقا لوكالة "رويترز" .

وأضاف أن القرار يصب في مصلحة مساهميه وعملائه وموظفيه.

إلى ذلك، قال المسؤول الرئيسي عن الشؤون الماليّة لمجموعة بنك عودة، تامر غزالة، إنه "بالرغم من عدم استكمال عملية البيع بسبب الظروف الاستثنائية المفاجئة التي سببتها جائحة كورونا والتي أدت إلى إنهاء المفاوضات، فإننا نشكر بنك أبوظبي الأول على جهوده وعلى المناقشات البنّاءة، وحيث أكدت نتائج المفاوضات على مزايا بنك عودة مصر، وفخورون بكونه ما زال من أبرز ركائز الدعم لمجموعة بنك عودة".

وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك عودة مصر، محمد بدير: "يفخر بنك عودة بكونه الرائد في مجموعة بنك عودة من حيث الربحية ومعدلات النمو الاستثنائية منذ نشأته وترتيبه بين البنوك الخاصة في السوق المصرية ۔هذا فضلاً عن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده جمهورية مصر العربية، والذي أدى إلى أن تصبح مصر واحدة من أكثر دول العالم سرعة في النمو، وأن ترشحها معظم مؤسسات التقييم الدولية لأن تصبح واحدة من أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم في غضون السنوات الـ10 المقبلة".

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لرويترز في وقت سابق أن بنك أبوظبي الأول قد علّق محادثات الاستحواذ على الأصول المصرية لبنك عودة اللبناني بسبب الأوضاع الصعبة بالسوق.

وأضاف المصدران المطلعان بشكل مباشر على الأمر رافضين نشر هويتهما، بأن أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات، قد أبلغ بنك عودة بالطلب قبل بضعة أيام.

وقال أحد المصدرين إن "قيمة الصفقة تبلغ 700 مليون دولار، لكن الوقت ليس ملائما الآن بسبب الحاجة لدعم اقتصاد الإمارات في ظل جائحة فيروس كورونا".

وكان أبوظبي الأول قال في فبراير شباط، إنه سيتخذ قراره بشأن الصفقة في الربع الثاني من العام.

وتحاول البنوك اللبنانية تعزيز مواردها المالية، بينما تعاني البلاد أسوأ أزمة مالية تمر بها منذ الحرب الأهلية.

ونما بنك عودة مصر من 3 فروع استحوذ عليها بنك عودة في 2005 إلى 50 فرعا بأصول إجمالية 4.4 مليار دولار نهاية سبتمبر أيلول.