أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن ترحيبها بموافقة مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين المرافق للمرسوم رقم (99) لسنة 2019، وبهذه المناسبة قال رئيس الغرفة السيد سمير عبدالله ناس أن موافقة المجلس الوطني بغرفتيه "النواب والشورى" على تلك التعديلات، هو تأكيد للرغبة الوطنية في تعزيز استقلالية الغرفة على أسس راسخة وأهداف مشروعة تتوافق مع المصلحة العامة ومصلحة الاقتصاد الوطني وتتماشى مع الدور المتنامي للقطاع الخاص، لتقوية دور هذه المؤسسة وجعلها قادرة على تمثيل جميع فئات القطاع الخاص بشكل عادل وموضوعي.

وأضاف أن التعديلات المقترحة على قانون الغرفة جاءت لتثبيت الشخصية الاعتبارية للغرفة، وتأصيل ممارسة الحق الديمقراطي الانتخابي لعضوية مجلس إدارة الغرفة، حتى تتمكن هذه المؤسسة من مواكبة المتغيرات والتوجهات المستقبلية، وحتى تتمكن من التماشي مع الدور المتعاظم للقطاع الخاص، وتقوية دور هذه المؤسسة في النشاط الاقتصادي وخدمة المجتمع التجاري بما يتناسب مع متطلبات ومقتضيات مرحلة تطور قطاعات التجارة والأعمال والحرص على تلبية احتياجاتها.

وتوجه رئيس الغرفة بالشكر والتقدير الى رئيس وأعضاء مجلس الشورى الموقر برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح لموافقتهم على التعديلات المقترحة على بعض احكام المرسوم بقانون الغرفة، وعلى ما طرحوه خلال مناقشة التعديلات من حرص على تنمية أداء هذه المؤسسة العريقة لتكون قادرة على تمثيل القطاع الخاص البحريني، ولتمكينها من أداء دورها المحوري كمحرك للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين، كما أشاد بدور سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني في استعراض مبررات التعديلات المقترحة على القانون، وفي نقل وجهة نظر الغرفة أمام مجلس النواب بمنتهى المصداقية.

وأكد السيد سمير ناس أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الشورى على قانون الغرفة سوف تؤدي بلا شك إلى تطوير الدور الطليعي للغرفة في تمثيل القطاع الخاص ومجتمع الأعمال البحريني وتعزيز استقلاليتها، وسوف تنعكس إيجابا على الإرتقاء بهذه المؤسسة وفي نوعية الخدمات التي تقدمها لأعضاءها الكرام، وبالتالي النهوض بدور القطاع الخاص في دفع عملية التنمية الاقتصادية، ولفت إلى أهمية تلك التعديلات نظراً للمستجدات وتغير الظروف والوقائع والتطور الذي شهدته الغرفة في خدماتها وأدوارها، والدور المستقبلي المنتظر منها كلها عوامل حتمت اجراء تلك التعديلات تنفيذا لقرار الجمعية العمومية للغرفة.

ولفت الى أن هذه التعديلات ستمكن الغرفة من العمل بشكل اكبر نحو تطوير منهجيتها لتحمل المزيد من المهام والمسؤوليات تجاه القطاع التجاري والمجتمع البحريني وحماية مصالحه، بالإضافة إلى تعزيز الثقة والتواصل بين الغرفة وأعضائها، إيمانا بأن زيادة الاعتماد على القطاع الخاص وإعطاءه دوره الطليعي في جهود التطوير والتنمية أصبح من الركائز الأساسية الإستراتيجية في السياسة الاقتصادية والرؤية الاقتصادية المستقبلية مما يفرض على الغرفة أن تأخذ زمام المبادرة لإحداث نقلة نوعية في مسيرتها المستقبلية، كما ان التعديلات تعطي لمجلس الإدارة السند والاطار اللازم لتقديم المشورة ورفع التوصيات والمشاركة بشكل اكبر في صنع القرارات الاقتصادية، ويجعله يمثل القطاع الخاص تمثيلاً أقوى وأكثر عدالة.

وأكد رئيس الغرفة في ختام تصريحه أن مجلس إدارة الغرفة حريص على دفع بمسيرة هذه المؤسسة إلى الأمام وتعزيز دورها في خدمة المجتمع التجاري وتوفير كافة المتطلبات والإمكانيات التي تحقق هذا الهدف وتخدم تطور المسيرة المستقبلية للغرفة.