استضافت غرفة التجارة الامريكية في البحرين، عبر برنامج اليوتيوب، معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط من أجل النقاش حول آخر تطورات القطاع النفطي في مملكة البحرين في ظل ظروف جائحة كورونا العالمية والآثار الاقتصادية الناجمة عنها.

في بداية اللقاء أشاد معالي الوزير بالدور التي تقوم بها الغرفة في رعاية وتنظيم الفعاليات التي تعزز من فرص الأعمال والاستثمار بين الدول العربية والولايات المتحدة الامريكية في مختلف المشاريع.

مثمنا معاليه اللقاء الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع الشركة القابضة للنفط والغاز في العام الماضي مع كبريات الشركات الامريكية في مجال النفط والغاز في ولاية هيوستن عاصمة الطاقة الرئيسية في العالم لبحث الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع الطاقة البحريني، في ظل الاكتشاف النفطي الحديث والأكبر في تاريخ مملكة البحرين، متطلعا إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين والاستفادة بما تقتنيه الشركات النفطية الامريكية من تقنيات وتكنولوجيات حديثة في مجال الاستكشاف وتزويد الخدمات اللوجستية والصناعات التكميلية.

وقال معالي وزير النفط إن الاقتصاد العالمي اليوم يواجه مشكلة كبيرة في ظل الجائحة العالمية كورونا التي تمكنت من شل الحركة الاقتصادية العالمية، مما اثر بدوره على جميع أنشطة وفعاليات الشركات العالمية وشكل تهديدا على استمرارية وبقاء هذه الشركات في الأسواق، مؤكدا معاليه على الالتزام بالمرونة والحكمة والتخطيط الجيد في هذا الوقت الذي يضمن مستقبل افضل وواعد لأسواق النفط العالمية، مشيرا إلى اهمية تعزيز دور المسؤولية المشتركة بين جميع منتجي النفط والوقوف جنبا الى جنب للتعاون من اجل الخروج بنتائج وقرارات تساعد هذه الصناعة الحيوية والمهمة في البقاء والاستمرار والازدهار.

وأضاف معاليه أن جائحة كورونا أدت إلى انخفاض الطلب على النفط لا مثيل له في العصر الحديث، وتعتبر هذه المؤشرات مقلقة للصناعة النفطية مما يؤثر بلا شك في ازدهار ونمو المشاريع النفطية التطويرية. وعلى هذا الأساس اتخذت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) قرارات بهذا الشأن في اجتماعها الأخير في شهر مارس وذلك بتخفيض إنتاج النفط 10 ملايين برميل يومياً اعتباراً من الأول من مايو 2020 لفترة مبدئية لشهرين. مؤملا معاليه ان تنحسر هذه الجائحة العالمية عن قريب ويزدهر الاقتصاد من جديد.

وتطرق معاليه إلى الفرص الاستثمارية في القواطع النفطية (1،2،3،4) في مملكة البحرين الذي تقدر مساحته بـ 9000 كيلو متر مربع، مشيرا إلى انه قد تم التوقيع مؤخرا مع شركة ايني الإيطالية لحفر عدد من الابار في القاطع رقم 1 وكان من المقرر البدء في شهر ابريل وبسبب كورونا تم تأجيله، حيث ان جميع معدات الحفر على اتم الاستعداد للبدء في الحفر. واما بخصوص القاطع رقم 4 فانه يقع في خليج البحرين المكتشف مؤخرا، حيث تم الانتهاء من حفر البئر التجريبي وبدأ بالتدفق في العام الماضي وسوف يتم اضافته الى أنظمة الإنتاج قريبا، مشيدا معاليه بالتعاون مع شركة هالبيرتون التي قدمت كل ما تمتلكه من خبرات ومعارف وتقنيات نتج عنها تحقيق إنجازات ايجابية في هذا الحقل. وكذلك تم حفر بئرين للغاز العميق متطلعين للمزيد من الإنجازات في المستقبل.

وأشار معالي الوزير إلى انه قد اكتمل 50% من مشروع تحديث مصفاة بابكو الذي يعد من أكبر المشروعات الطموحة في البلاد بتكلفة تقدر بـ 6 مليار دولار أمريكي وبسعة 400 ألف برميل، مشيدا بالأداء الطيب والجهود الحثيثة من الإدارة التنفيذية للمشروع بالعمل بروح الفريق الواحد والحثيث لسير المشروع وفق الجدول المقرر له برغم التأثيرات الاقتصادية السلبية من جائحة كورونا. وأضاف معاليه أن المشروع سيكون له تأثير ايجابي كبير في العائدات ومن المقرر الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2022.

كما أعلن معالي وزير النفط عن اكتمال وتدشين أول رصيف بحري للغاز الطبيعي المسال الذي يتألف من وحدة تخزين عائمة، ومرفأ وحاجز بحري، ومنصة مجاورة لتبخير الغاز المسال ليعود إلى حالته الغازية، وأنابيب تحت الماء لنقل الغاز من المنصة إلى الشاطئ ومرفق بري لتسلم الغاز إضافة إلى منشأة برية لإنتاج النيتروجين.

وقال معاليه إننا قد لا نحتاج إلى استيراد الغاز الطبيعي المُسال بعد الاحتياطيات التي تم اكتشافها في البلاد مؤخرا، كما ان هناك محادثات جادة مع دول مجلس التعاون الخليجي وبخاصة المملكة العربية السعودية لإقامة شبكة من خطوط أنابيب الغاز لربط البحرين ببقية دول مجلس التعاون، الذي سيكون له تداعيات إيجابية على مختلف الأصعدة وبالخصوص التوسع في المشاريع النفطية والصناعية في مملكة البحرين.

وأكد معالي الوزير على حرص مملكة البحرين لتعزيز التعاون في هذا المجال مع مختلف الجهات والمنظمات والشركات المتخصصة لتبادل الأفكار والخبرات والاطلاع على أحدث ما توصلت اليه التقنيات الحديثة لتطوير قطاع النفط والغاز والطاقة في مملكة البحرين. منوها معاليه إلى أهمية تشجيع الشركات النفطية العالمية على الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج في مملكة البحرين.