اعتمد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، موقعا بجوار إدارة إصلاح وتأهيل النزلاء، كمقر مؤقت للمحاكم التي سوف تبث عبر الوسائل الإلكترونية، واشترط فيه حضور وكيل النيابة العامة ليضبط كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير المحاكمة عن بعد.

وورد في القرار رقم (61) لسنة 2020 أنه  يعتمد الموقع الكائن في منطقة جو بجوار إدارة إصلاح وتأهيل النزلاء كمقر مؤقت للمحاكم، يتبع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتتولى الإشراف عليه وتنظيم شؤونه وتسيير أعماله، ويخصص لنقل إجراءات المحاكمة الجنائية عن بعد باستخدام الوسائل الإلكترونية المعتمدة، تبعا لما نصت عليه المادة (218 الفقرة الثالثة) من قانون الإجراءات الجنائية.

واعتبر المقر المؤقت جزءا من مقر مباشرة المحكمة لإجراءاتها، وتسري من شأنه الأحكام المقررة لها القانون، وبخاصة وجوب حضور أحد أعضاء النيابة العامة، وجواز حضور محام مع المتهم متى أراد ذلك، وأعطى وكيل النيابة العامة الحاضر السلطة لضبط كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حسن سير المحاكمة وانتظامها في المقر المؤقت، هذا وقد صدر القرار يوم الخميس الماضي وبدأ العمل فعليا به اليوم الأحد.