منحت هيئة تنظيم سوق العمل ترخيص العمل المرن لعمال وافدين تركوا أعمالهم خلافا للقوانين والإجراءات أو ما يعرف محليا بـ “العمال الهاربين”، وذلك على امتداد ٦ أشهر.

هذا ليس حديثا لتاجر صغير أنهكته المنافسة مع العمال المرنين أو لنائب أراد أن يناكف مسؤولا حكوميا، بل هو كلام صادر عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان بعد أن ظلت هيئة تنظيم السوق تنكر تماما أن التصريح - مثار الجدل - يمنح للعمال التاركين لأعمالهم خلافا للقانون.

وفي غمرة مناقشته الساخنة مع النائب محمد عيسى العباسي في جلسة النواب الأخيرة، أقر الوزير حميدان بأن الهيئة شرعت في منح التصريح المرن للعمال “الهاربين” ولمدة ٦ أشهر تجريبية ولكنها توقفت استجابة للمطالب النيابية في هذا الاتجاه.

٦ أشهر تجريبية! هل نحتاج خبيرا دوليا ليؤكد للهيئة أن إعطاء هذه النوعية من التراخيص سيشجع العمال الوافدين على ترك العمل خلافا للعقود والإجراءات؟ وهل نحتاج خبيرا قانونيا لندرك أن تعديل قانون منح تراخيص العمل الحالي أفضل بكثير من نسفه كليا عبر منح “المرن” لمن أراد أن يترك عمله؟

أمر آخر مهم، تطرق إليه الوزير حميدان أثناء نقاشه مع النائب العباسي،  وهو حديثه عن عدم قدرة الهيئة على إيقاف الترخيص المرن لأنه واجب بنص القانون! والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة هنا هو “إذا ما كان التصريح المرن واجبا وفق أحكام قانون تأسيس الهيئة الصادر في العام ٢٠٠٦، فلماذا خالف مجلس إدارة الهيئة القانون وأجل إصدار الترخيص سيء الصيت حتى العام ٢٠١٧؟!

لا أعتقد أننا بحاجة لخبير قانوني يؤكد لنا أن ترخيص المرن أبصر النور بقرار حكومي مستند على قراءة “غير متوقعة لنصوص القانون”، ولا أرى حلا لحسم هذا الملف سوى عبر مقترح قانوني يقدمه النواب الأفاضل بإلغاء أو تعديل بعض مواد تأسيس الهيئة.