تلازمت أزمة مكافحة فيروس كورونا في البحرين مع حالة من التذمر الشعبي والنيابي إزاء الدور المأمول من التجار البحرينيين والشركات الوطنية والأجنبية التي استفادت من هذه الأرض الطيبة ونمت أرباحها وأصولها وسمعتها.

شخصيا، أجد في حالة السخط على الشارع التجاري وسط الأزمة الحالية فرصة لإعادة تقييم العلاقة التي تربط هذا القطاع بالحكومة والناس لمرحلة ما بعد الأزمة، ويبرز هنا سؤال يفرض نفسه بقوة... لماذا لم يشعر مستثمرونا وتجارنا بضرورة التحرك السريع وإطلاق مبادرات على غرار ما شهدته دول كثيرة؟

يأخذنا التفكير بالسؤال لمجموعة من الحقائق: - لدى جميع مؤسسات القطاع الخاص الفرصة للاستفادة من برامج دعم الأجور لموظفيها البحرينيين، وهذا يشمل الشركات الكبيرة مهما بلغت أرباحها. - أمام جميع مؤسسات القطاع الخاص الفرصة للاستفادة من برامج صندوق العمل “تمكين” لشراء معدات وآلات وأصول وبرامج إلكترونية بهدف تطوير عملها، وذلك بغض النظر عن حجم المؤسسة وضخامة مواردها المالية. - لا تدفع جميع هذه المؤسسات أي نوع من الضرائب على أرباحها، فتوزع بعضها الأرباح المليونية على المستثمرين وحملة الأسهم دون أن يصل دينار واحد منها لخزينة الدولة.

جميع هذه الحقائق تقودنا إلى خلاصة مفادها أن القطاع الخاص في البحرين اعتاد فكرة استحقاقه الدعم الحكومي وإن كان وضعه مرتاحا وبحالة وفرة، فكيف لنا أن نطالب هؤلاء اليوم بأن يتغير منهجهم ويبادروا للعطاء في وقت تتقلص فيه أرباحهم، بل وتتحول لخسائر في بعض القطاعات.

الحكومة اليوم مطالبة بإعادة رسم علاقة التجار والمستثمرين مع الدولة والمجتمع بما يتناسب مع التطلعات الشعبية والتحديات الاقتصادية والمالية، ونعول الكثير على وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في تغيير يحقق الخير للجميع.