كشفت وكالة بلومبرغ الأميركية أن التجارة الصينية الإيرانية تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ عقود نتيجة العقوبات الأميركية القاسية، كما أن إيران باتت في ورطة نتيجة امتثال الصين للعقوبات الأميركية.

ويقول التقرير لقد وصلت تجارة الصين مع إيران إلى مستوى جديد غير مسبوق، وأظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس عن إدارة الجمارك الصينية أن واردات النفط الإيراني المعلنة في مارس بلغت 115 مليون دولار فقط، بانخفاض 89% على أساس سنوي. وانخفض الطلب على النفط الإيراني المعاد تصديره عبر ماليزيا بشكل كبير أيضاً.

هذه ليست مجرد لمحة، فمنذ أكثر من عام من الآن، كانت الصين تخفض علاقتها التجارية مع إيران، كما يتجلى في تقلص التجارة الثنائية وكذلك التغييرات في السياسة من قبل بنك كونلون، المؤسسة المالية في قلب التجارة بين الصين وإيران. وكما هو الحال مع جميع الاقتصادات النامية، تعتمد آفاق النمو الاقتصادي لإيران على علاقة تجارية وظيفية مع الصين، لذا فإن الاتجاه النزولي مقلق للغاية بالنسبة لطهران.

وعلى الرغم من أن الصادرات غير النفطية إلى الصين ظلت مستقرة في مارس عند 384 مليون دولار، فقد عانت إيران من عجز تجاري مع الصين منذ سبتمبر من العام الماضي، مما ساهم في ضغط كبير على أزمة ميزان المدفوعات في البلاد.

وفي حين أن تجارة الصين مع معظم الاقتصادات النامية ستتعافى على الأرجح مع خروج البلدان من عمليات الإغلاق بسبب وباء فيروس كورونا، ومع تعافي أسعار السلع العالمية، ليس من الواضح أن تجارة إيران مع الصين ستتمتع بنفس الانتعاش. لا تزال بكين غير مستعدة للدفاع عن علاقاتها التجارية مع إيران في مواجهة العقوبات الأميركية.

وعندما أصدرت إدارة ترمب الأمر التنفيذي 13902، والذي فرض عقوبات على قطاعات البناء والتعدين والتصنيع والمنسوجات في إيران هلكت صادرات النفط ودفعت البلاد إلى الركود.

وصدرت العقوبات الجديدة، على وجه الخصوص، قبل أقل من أسبوع من توقيع إدارة ترمب على المرحلة الأولى من اتفاقها التجاري مع الصين. وقد كان لها تأثير مباشر حيث قام بنك كونلون بتغيير سياسات الامتثال الخاصة به، مما أدى إلى تقييد نطاق التجارة الذي سيعالج المدفوعات.

وأبلغ البنك عملاءه الإيرانيين أنه بعد 9 أبريل "لن تقبل أي تسوية تجارية في البناء والتعدين والصناعة التحويلية وصناعات النسيج" وستقصر خدماتها على "المواد التي تنطوي على الإمدادات الإنسانية والصناعات غير الخاضعة للعقوبات".

ومن خلال استخدام الشركات الأمامية والمدفوعات الموجهة عبر دولة ثالثة أو التي يتم دفعها نقدًا، يجب أن تكون الشركات الإيرانية وشركاؤها الصينيون الأكثر ولاءً قادرين على ضمان ألا تصل التجارة الثنائية إلى الصفر. لكن الأساليب غير الفعالة والمبهمة المطلوبة الآن لتسهيل المدفوعات ستضع حداً لكمية التجارة الضعيفة أصلا.

وتابع التقرير، إن المزيد من التدهور في التجارة بين الصين وإيران أكثر بروزاً بالنظر إلى بوادر التضامن السياسي الأخيرة التي قام بها المسؤولون الإيرانيون والصينيون. ففي فبراير، أضاء برج آزادي التاريخي في طهران برسالة دعم لوهان. في نفس الأسبوع، أعلنت إيران عن أول حالة وفاة بسبب الفيروس. تم ربط شدة تفشي المرض في البلاد بالقرار الذي اتخذته السلطات الإيرانية لاستمرار الرحلات الجوية إلى الصين حتى مع وضوح خطر استيراد الفيروس.

وكما هو الحال في بلدان أخرى، سعت الصين إلى إصلاح الضرر الذي لحق بسمعتها بسبب تفشي الفيروس التاجي من خلال تقديم المساعدة لإيران.

وعلى الرغم من مواردها الهائلة، لم تفعل الصين الكثير بل أقل من الاتحاد الأوروبي للدفاع عن تجارتها مع إيران خلال العام الماضي على الرغم من دعم بكين المعلن للاتفاق النووي لعام 2015 ومعارضتها المعلنة للعقوبات الأميركية.

وقد تعني الحقائق التجارية أن سنوات الازدهار قد انتهت بالنسبة للتجارة الصينية الإيرانية. ولكن الحقائق السياسية هي التي يمكن أن تشهد فيها انهيار العلاقة بين البلدين.