وافق مجلس النواب بعد مناقشة لساعات طويلة خلال جلسته المنعقدة عن بعد  لمواد مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وأن يكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية وذلك اتساقاً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها.

ويتكون المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة من خمس مواد إصدار، كما تضمّن القانون المرافق خمسة أبواب بمجمل (89) مادة، جاء فيها الباب الأول بأحكام عامة تتضمن الهدف من القانون وما يقصد بالطفل في تطبيق أحكامه، وكذلك تضمن هذا الباب إنشاء "محاكم العدالة الإصلاحية للطفل" وتشكيل هذه المحكمة إضافة لإنشاء لجنة تسمى "اللجنة القضائية للطفولة" تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة المحالة إليها من النيابة المختصة.