رفع عضو مجلس النواب خالد بو عنق سؤالاً برلمانياً أخيراً لرئاسة المجلس نصه: ما هي الإجراءات التي قام بها ديوان الخدمة المدنية لتنفيذ مقترحات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، وما هو عدد المواطنين الذين تم توظيفهم في القطاع العام منذ وصول تلك المقترحات الى الحكومة الموقرة.

وكم هو عدد طلبات التوظيف المتبقية لدى الديوان مصنفة حسب المؤهلات والتخصصات (دون ذكر الأسماء)، وما هو عدد الأجانب الذين تم الاستغناء عن خدماتهم منذ إقرار تلك التوصيات ولحد الآن.

ويأتي هذا السؤال، استناداً لأحكام المادة (91) من دستور مملكة البحرين، التي تنص على (لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه الى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم).

والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على (لكل عضو من أعضاء مجلس النواب ان يوجه الى الوزراء أو غيرهم  من أعضاء مجلس الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم).