بالفعل، يمكنك بكل سهولة مشاهدة الأعداد الكبيرة من المواطنين والمقيمين وهم يتوافدون على سوق دمستان الشعبي الصغير، ما أن تقترب من أي "مساحة" على جانبي الشارع تصلح كموقف لسيارتك، وبالفعل أيضًا، يمكنك شراء الكثير من الاحتياجات المعيشية بأسعار أفضل من غيرها، ولهذا، فإن باعة السوق غاضبون وعاتبون في الوقت ذاته، فهم يأملون في تطوير السوق بدلًا من تدميره.. وتحسين مستواه بدلًا من إزالته.

تطويره أم إغلاقه؟

وتتوافق وجهتي نظر كل من حسين علي وحسين جعفر، بائعان في السوق، في أن الزبائن والباعة تعاونوا على أعلى درجة في الأيام الماضية التزامًا بإرشادات الدولة في مواجهة انتشار "فيروس كورونا" لصالح الوطن وسلامة الجميع، بدءًا من ارتداء الكمامات وصولًا إلى المسافات والتباعد الاجتماعي خلال التحرك داخل السوق، لكن حين يأتي البعض ويتحدث عن وصف السوق بأنه "فوضى" فلا نرى ذلك صحيحًا! ونحن كباعة ننظم تنظيمًا سلسلًا وننتظر أن تتطور خدمات السوق أكثر وليس إزالتها، أما عن الإشارة إلى أن هناك تجمعات فهذه طبيعة الأسواق.. هي سوق، ولذلك حين نقول "ظرف خاص" فالجميع هنا ملتزم بالقانون والالتزامات، والسؤال :"السوق مصدر رزق العشرات من الأسر، فما الأولى: تطويره أم إغلاقه؟".

زيارات دورية للمسئولين

وأضافا :" بالنسبة لتعقيم السوق وضبط العمالة السائبة فقد وعد المسئولون منذ سنين بتحقيق ذلك إلا أن هذا لم يحدث! وليس هذا فحسب، بل نطالب منذ العام 2010 بتنظيم السوق وتم عقد عدة اجتماعات، وقبل حوالي أسبوعين مثلًا وردتنا توجيهات بارتداء الكمامات وتنظيم السوق والتزم الجميع بها، أضف إلى ذلك أن هناك زيارات دورية للمسئولين في البلدية والمفتشين، ونحن نأمل في أن تثمر عن تصحيح أوضاع السوق".

حتى برسوم رمزية

ويرى البائع محمد علي ابراهيم أن السوق لا تنقصه سوى بعض الترتيبات من جانب البلدية وحتى لو فرضت على الباعة رسومًا رمزية، ونتمنى من النواب التركيز على العمل التشريعي والرقابي بدلًا من العمل البلدي مع كامل الاحترام لهم، فهذا العمل يختص بالشأن البلدي وهناك مجلس بلدي وهناك بلدية للمنطقة ونحن كباعة نتواصل معهم تمامًا كما نتواصل مع اللجنة الأهلية بقرية دمستان، ونتابع مع رئيسها الأخ عبدالحسين ضيف المستجدات أولًا بأول، وكنا نتمنى أن يشهد السوق تقدمًا منذ 8 سنوات هي عمر مطالبنا.

فوضى.. طبيعة الأسواق

وماذا عن المخالفات والمخالفين سواء من المواطنين أم العمالة الوافدة؟ هنا يجيب ابراهيم :"ليست لدينا أكشاك مخالفة كما أشار البعض، أما عن التأجير للأجانب، فبالنسبة لي كبائع، لابد من أن استعين بعمال معي وهذا لا يعني أنني أؤجر فرشتي عليهم، ونحن مع الأمور التنظيمية وضبط المخالفات بشكل واقعي وميداني من جانب البلدية"، ويتفق معه البائع علي مطر الذي يشير إلى نقطتين: الأولى هي التزام الباعة بل وحتى رواد السوق باشتراطات مكافحة كورونا، والثانية المتعلقة بزحمة السوق وما يقال على أنه "فوضى" فهذه طبيعة الأسواق كما أشار الأخوة وتحتاج إلى بعض التنظيم، فالواجب والمأمول الآن، هو العمل على تنظيم السوق، أما كيف، فاللجنة الأهلية لديها تصوراتها وتواصلها مع المسئولين.

أهلية "دمستان" تطالب بإبقاء السوق وتنظيمه

تلاقت مطالب باعة سوق دمستان من المواطنين البحرينيين الذين يعتبرون السوق مصدر دخلهم الرئيس، مع تحرك اللجنة الأهلية لقرية دمستان وتواصلها مع المسئولين في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني للعمل على إيجاد تصور تنظيمي للسوق والإبقاء عليه.

ووفق ما تقدم، أوضح رئيس اللجنة الأهلية عبدالحسين ضيف أن أهالي القرية واللجنة الأهلية لقرية دمستان طالبوا الجهات الرسمية بإبقاء السوق الشعبي والعمل على استمراره وتنظيمه، فهو مصدر رزق عدد من الباعة من المواطنين من أهل القرية والقرى المجاورة ومنه قوت عيالهم وزاد قوله :" نأمل من الجهات المعنية وبالخصوص المجلس البلدي الشمالي ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بتبني هذا المشروع الحيوي وإعادة بنائه وتنظيمه على غرار الأسواق الشعبية التي تتكون من فرشات مظللة ومرتبة تعكس الواجهة الحضارية، بالإضافة إلى توفير الخدمات والمرافق المناسبة لها".

وأضاف بأن السوق يحتاج إلى تنظيم وتوفير مواقف للسيارات تتناسب مع حجم السوق ومرتاديه، ويستحق الاهتمام لما له من مردود إيجابي على أهالي المنطقة الغربية والقرى المجاورة، موجهًا ضيف الشكر إلى مدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندسة لمياء الفضالة وعضو مجلس بلدي الشمالية زينه جاسم العضو البلدي على التعاون من أجل استمرارية السوق حفاظًا على أرزاق الباعة المواطنين، واستفادة الأهالي ومرتادي السوق نظرًا لتميز أسعاره حسب ما هو معروف لدى الناس.