لم تجد إحدى الجامعات الخاصة في مملكة البحرين سوى تطبيق نظام "ادفع وانجح" كحل لتعويض الفترة الضائعة من عمر الفصل الدراسي بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) العالمية.

ذلك القرار شكل صدمة للطلبة الذين تفاجؤوا بطلب الجامعة منهم دفع مبالغ مرتفعة إذا ما أرادوا استكمال بقية الفصل الدراسي الثاني، إذ يسمح نظام الجامعة بتقسيط المبلغ على 3 دفعات، يتم تسديدها قبل كل امتحان.

وأشار الطلبة إلى أن المبالغ التي طلبت الجامعة منهم سدادها تشمل رسوم الدفعة الثانية، التي صادفت فترة تعطيل الدراسة وبالتالي إلغاء الامتحان الثاني، فضلاً عن أن الجهة المختصة في الجامعة حينها أبلغت عدداً من الطلاب بعدم وجود قرارات باستلام رسوم تلك الفترة.

ولفت الطلبة إلى أن الجامعة وعند اقتراب موعد الامتحان الثالث سارعت بتطبيق نظام الدراسة عن بعد، لتبرير استحقاقها الدفعة الثالثة من الرسوم، والتي أضيفت لها دون أي مقابل رسوم الدفعة الثانية، الأمر الذي أدى إلى تضخم المبالغ.

وذكر الطلبة أن ما دفعهم إلى إثارة الأمر على نطاق واسع وصياغة عريضة الكترونية شارك فيها نحو 800 طالب وطالبة، هو عدم استجابة الجامعة لرسائلهم المتكررة بضرورة إعادة النظر فيما اتخذ من قرارات غير عادلة، ووضعهم أما أمر واقع صعب، إما الدفع واستكمال متطلبات البرنامج، او اعتبار من لم يدفع راسباً.

ودعا الطلبة إدارة الجامعة إلى النظر في إمكانية تطبيق نظام مماثل للنظام الذي اتبعته جامعة البحرين، وذلك بما ينسجم مع الظروف الاستثنائية التي تمر فيها مملكة البحرين.

ولفتوا إلى أن هذا النظام أتاح للطلبة الاختيار بين  مسار الامتحانات واحتساب نتائجها ضمن المعدل التراكمي، وبين مسار الاجتياز من عدمه من خلال ما يقدمه الطالب من مشاريع وواجبات.

من جهتها، أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي عن استدعائها المسؤولين عن الجامعة، ومطالبتها بالالتزام بالأنظمة والضوابط المحددة، وتقديم تقرير بهذا الخصوص، ومؤكدة حرصها على مصالح الطلبة بتوفير الخدمة التعليمية المناسبة.