تعتزم حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رفع السقف المحدد للديون واقتراض 156 مليار يورو هذه السنة للتصدي لأزمة فيروس كورونا المستجد، وفق ما جاء في مشروع قانون نقلته وكالة فرانس برس.

وينص مشروع القانون على أنه "من أجل تعويض الخسائر المتوقعة في العائدات الضريبية ولتمويل تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد، يُسمح لوزارة المالية الفدرالية اقتراض مبالغ" تصل إلى 156 مليار يورو للعام 2020.

ويتخطى هذا المبلغ بـ 100 مليار يورو الحد الذي يسمح به القانون، وفق النص الذي يتحتم أن يصادق عليه البرلمان.

وأدرج سقف الديون ضمن الدستور الألماني عام 2009 وهو يحدّ عجز الميزانية الفدرالية بـ0.35% من إجمالي الناتج الداخلي.

ولا يمكن تخطي هذه النسبة سوى في الحالات الطارئة مثل الكوارث الطبيعية أو الأوضاع الاستثنائية التي تؤثر بشكل كبير على مالية البلد.

وبمعزل عن هذا القانون، فإن الحفاظ على توازن موازنة أكبر اقتصاد في أوروبا هو وعد انتخابي جوهري قطعه حزب ميركل.

وكانت قاعدة الحفاظ على موازنة متوازنة لا تسجل أي عجز مصدر توتر متواصل بين ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى بما فيها فرنسا التي تعتبر أن على المانيا زيادة الاستثمار لمساعدة منطقة اليورو في تعزيز اقتصادها.

لكن بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي شل قطاع الطيران وانعكس على الوظائف وتسبب بإغلاق معظم المتاجر، تعهدت ميركل أن تبذل بلادها كل ما في وسعها للحفاظ على اقتصادها.

وقالت المستشارة في 11 مارس "سنبذل كل ما في وسعنا لتخطي هذه الأزمة بشكل جيد، وسنرى في نهايتها ما سيكون وضع موازنتنا"، مشددة على أن التغلب على الفيروس "يأتي في المرتبة الأولى".