قال سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إن الوزارة انتهت من تنفيذ مشروع إنشاء مبنى المختبرات الزراعية في منطقة هورة عالي التابعة لوكالة الزراعة والثروة البحرية، وأصبح جاهزاً للتشغيل بعد الانتهاء من كافة الأعمال الانشائية وتوفير المعدات والأجهزة اللازمة.

وأضاف الوزير أن مشروع المختبرات الزراعية يهدف إلى النهوض بالقطاع الزراعي من خلال توفير أفضل الخدمات للمزارعين والمربين، وتوفير الحلول المناسبة بما يضمن سلامة منتجاتهم، وتحسين نوعيتها، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى الموردين للسلع المختلفة من النباتات والحيوانات واللحوم، خصوصاً فيما يتعلق في تحديد مدى مطابقتها للقوانين واللوائح التنفيذية واشتراطات منظمة التجارة الدولية واتفاقيات الصحة النباتية والصحة الحيوانية، مشيراً إلى أن المبنى يتضمن عددا من المختبرات التخصصية النوعية والتي تتمثل في مختبرات وقاية النبات "الحشرات وأمراض النباتات"، ومختبرات التربة، والزراعة النسيجية، والمبيدات، ومختبر السلامة الغذائية، ومختبرات المياه، والتقنيات الجزيئية والمصلية، والطفيليات، ومختبر الأحياء الدقيقة.

يذكر أن مساحة الأرض الاجمالية للمشروع تبلغ 20,060 متر مربع وتم فيها بناء المبنى على مساحة 2700 متر مربع، حيث يتكون من طابقين أرضي وأول ويشمل المعامل المختلفة الزراعية والحيوانية ومكاتب إدارية ومخازن ودورات مياه وكافتيريا، بالإضافة الى جميع المرافق الخارجية اللازمة.

وقد تم الأخذ بعين الاعتبار في تصميم المبنى تطبيق أفضل الممارسات العالمية للمباني الخضراء التي توليها الحكومة والوزارة اهتماماً كبيراً في جميع مشاريع المباني باستخدام مواد البناء الصديقة للبيئة كالطابوق الخفيف والزجاج العازل للحرارة وأجهزة التكيف العالية الكفاءة ونظام إعادة تكثيف مياه أجهزة التكيف لاستعمالها في الري ومصابيح ترشيد الكهرباء، وخزانات المياه العازلة والسقوف العازلة، بالإضافة إلى توفير مواقف السيارات ومنحدرات ومداخل وحجم الأبواب والمصاعد المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وأنظمة تكيف الهواء بمواصفات عالية من حيث الكفاءة العالية للطاقة.

الجدير بالذكر أنه تمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات بتكلفة تبلغ 1.987.870 (مليون وتسعمائة وسبعة وثمانين ألفا وثمانمائة وسبعين دينار) بتمويل من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.