قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الكويتية تسعى لعقد جلسة خاصة بمجلس الأمة من أجل الموافقة على مشروع قانون بتعديل ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية لزيادتها بمبلغ 500 مليون دينار (1.6 مليار دولار) بهدف تغطية الاحتياجات الطارئة اللازمة لمواجهة انتشار الوباء، ليصل إجمالي مصروفات الموازنة المقدرة من 22.5 مليار دينار إلى 23 مليار دينار.

وأكدت أن تلك الزيادة ستكون مخصصة لتعزيز جهود الوزارات لمواجهة الفيروس سواء عن طريق توفير التجهيزات الخاصة أو توفير المخصصات المالية لمكافأة العاملين بالجهات المختلفة ضمن فرق العمل الخاصة التابعة للجهات الحكومية، وفقا لجريدة القبس.

كشفت المصادر أن فاتورة الضيافة الخاصة بالمقرات التي تعاقدت عليها الحكومة وجرى تحويلها إلى محاجر صحية تجاوزت 300 ألف دينار (963 ألف دولار)، منوهة إلى أن الرقم مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى قيام وزارة المالية بالعمل على توفير الاعتمادات المالية للجهات المختلفة مع إعطاء أولوية في ما يتعلق باحتياجاتها لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وأكدت المصادر أن وزارة المالية شهدت خلال الفترة الماضية قيام عدد غير قليل من الموظفين بالتواجد داخل مقر الوزارة على الرغم من العطلة الحكومية، وذلك بتكليف من قبل الوزير براك الشيتان لمتابعة الأعمال وضمان عدم توقف سير العمل بالوزارة، خاصة أن العطلة تزامنت مع نهاية السنة المالية والإجراءات الخاصة بإقفال الموازنة، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالرواتب الشهرية لموظفي الجهات الحكومية.

وقالت المصادر: إن العديد من موظفي الوزارة يقومون بالدوام في مقار أعمالهم، إضافة إلى مباشرة جزء كبير منهم العمل في المنزل، إيماناً بالدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في خدمة المجتمع.

على صعيد متصل، وافق ديوان المحاسبة على قيام وزارة الصحة بالتعاقد بالأمر المباشر مع عدد من الشركات المحلية لتوفير الأدوية الخاصة لمواجهة فيروس كورونا بعقود بلغت قيمتها حوالي 9 ملايين دينار مع 4 شركات محلية.