قال المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إن الوزارة بدأت باتخاذ خطوات عملية نحو تنفيذ مجموعة من الخطط التي وضعتها ضمن استراتيجيتها للنهوض بالقطاع الزراعي بمملكة البحرين.

جاء ذلك خلال توزيع البطاقة الزراعية على المزارعين، بحضور وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية الدكتور نبيل محمد أبوالفتح، والأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، والوكيل المساعد لشؤون الزراعة الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم ومدير إدارة الثروة النباتية المهندس حسين جواد الليث.

وذكر الوزير خلف ان جهود الوزارة تنصب خلال هذه الفترة على تنفيذ المبادرة السامية التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لإطلاق مشروعات تهدف للتنمية الزراعية والاستزراع السمكي، منوها الى وضع خطة زمنية لإطلاق تلك المشروعات التي تنطلق من باب إشراك المزارعين في هذه المبادرات دعما لمهنتهم.

وأوضح أن توزيع البطاقات الزراعية يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على المضي قدما في سبيل دعم المزارعين البحرينيين وتسويق منتجاتهم التي تشكل نقطة مفصلية في النهوض بهذا القطاع.

وذكر الوزير خلف أن إصدار البطاقة الزراعية للمزارعين البحرينيين جاءت وفقا لاشتراطات ومعايير وضعتها الوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية، وبالشراكة مع جمعية المزارعين البحرينيين، بهدف إعطاء الجمعية الثقل المطلوب في القطاع الزراعي بمملكة البحرين.

وبين أن الوزارة تعمل خلال هذه الفترة على إطلاق عدد من المبادرات المتنوعة والتي تصب في خدمة قطاع الزراعة والعاملين فيه، ووضع الحلول المناسبة أمام أية عوائق تواجه هذا القطاع، خصوصا وأن ملف الزراعة في البحرين يأتي على سلم أولويات القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة للنهوض به تحقيقا لجعله مساهما ضمن الأمن الغذائي والتنمية المستدامة للمملكة.

من جانبهم، عبر المزارعون البحرينيون عن شكرهم لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على إصدار البطاقة الزراعية التي ستكون خير معين لهم للاستفادة من الدعم الحكومي، مؤكدين أنهم يدعمون جهود الوزارة الرامية للارتقاء بالقطاع الزراعي، وانهم يضعون يدهم بيد الوزارة لتحقيق أكبر فائدة من القطاع الزراعي في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي.