+A
A-

وزير المواصلات: هدم مبنى المطار الحالي

  • لبناء جزء من المرحلة الثانية من مشروع المطار الجديد
  • المرحلة الأولى من المشروع تمثل 85% من المطار الجديد
  • الانتهاء من آخر مرحلة للمطار في يوليو 2021
  • مليار دولار كلفة إنجاز المشروع وممول من صندوق أبوظبي للتنمية
  • توسعة المطار سيحتاج لزيادة أعداد الموظفين في بعض القطاعات

 

قال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد بأن المرحلة المقبلة ستشهد هدم مبنى المطار الحالي ليتسنى بناء جزء من المرحلة الثانية من مشروع المطار الجديد على نفس الأرض والاحتفاظ بالأرض المتبقية للتوسع في المستقبل.

جاء ذلك ردا على سؤال عضو مجلس الشورى أحمد الحداد.

وذكر الوزير بأن تنفيذ مبنى المسافرين الجديد في المطار يتم على مرحلتين، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى والتي تمثل أكثر من 85% من المشروع نهاية مارس 2020، أما المرحلة الثانية من المشروع تنقسم إلى قسمين، وسيتم تسليم الجزء الأول منها في يوليو 2020، والجزء الثاني والأخير من المرحلة الثانية في يوليو 2021.

وبين أن المرحلة القادمة ستتطلب توسعا وتطويرا متتاليا في المستقبل، وسيتم هدم مبنى المطار الحالي.

أما فيما يتعلق بالتكلفة الإجمالية لمشروع توسعة المطار، وهل ساهمت الحكومة ماليا في هذه التوسعة أم تم الاقتراض من جهات غير حكومية، رد الوزير بأن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ مليار دولار، وهي ممولة من قبل صندوق أبوظبي للتنمية، وساهمت البحرين في تمويل الأعمال المتعلقة بإعداد موقع المشروع والخدمات الاستشارية للمشروع، وإن شركة مطار البحرين مولت مبنى مواقف متعدد الطوابق.

وفيما يتعلق بالتسهيلات والمزايا التي ستوفرها هذه التوسعة للمسافرين، أكد الوزير بأن مساحة مبنى المسافرين الجديد تبلغ حوالي 220 ألف متر مربع، حيث يحتوي على نظام متطور لمناولة الأمتعة ومعدات تفتيش أمنية متطورة وعلى نظام عال لتقنية المعلومات، ويحتوي مبنى المطار على مساحات شاسعة واسعة للأسواق الحرة والمطاعم وقاعات لمسافري الدرجة الأولى ورجال الأعمال بالإضافة لإنشاء مواقف متعددة الطوابق للسيارات.

وحول عدد الوظائف التي ستوفرها هذه التوسعة ونصيب للعمالة الوطنية منها، نوه الوزير بأن مشروع توسعة المطار سيحتاج لزيادة أعداد الموظفين في بعض القطاعات، وما يتعلق منها بشركة المطار فسيتم نقل الموظفين الحاليين إلى مبنى المطار الجديد، لمواصلة العمل بعد حصولهم على التدريب اللازم على الأنظمة التشغيلية الجديدة، وتوظيف وتدريب حوالي 150 بحريني في وظائف مختلفة خلال فترة المشروع.