رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف وافد مدان بالاتجار في مادة الهيروين المخدرة وتعاطيها، وأيدت معاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات وبتغريمه مبلغ 5000 دينار وأمرت بإبعاده نهائيا من البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمستأنف تهمة أنه بتاريخ 6 مايو 2019، ارتكب الآتي:

أولا: حاز وأحرز بقصد الاتجار مادة الهيروين المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

ثانيا: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الهيروين المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وجاء في تفاصيل القضية أن المستأنف حاز وأحرز مادة الهيروين المخدرة بقصد التعاطي وباعها بقصد الاتجار عن طريق البريد الميت لحساب شخص آخر مقيم في بلاده مقابل تكفل الأخير بمصاريف سكنه وحصوله منه على مبلغ 600 دينار شهريا، حيث اعتاد تسلم تلك المادة من أحد تابعي ذلك الشخص لبيعها لحسابه.

وأضافت أن المستأنف بتاريخ 6 مايو 2019 قام بوضع كيس يحوي مسحوق تلك المادة بجوار خزان الماء الخاص بأحد المنازل بمنطقة عراد، والمملوك لسيدة، وقام المدان بتصوير المكان وإرساله عن طريق تطبيق "وتس آب" لذلك الشخص المقيم في بلاده؛ ليوجه المشتري لذلك المكان لاستلام الماد المخدرة.

إلا أن صاحبة ذلك المنزل اكتشفت أمر المستأنف، إذ صورت كاميرات المراقبة الأمنية الخاصة بمنزلها الواقعة، وأبلغت عنها لدى الجهات المختصة، حيث تم ضبط الكيس آنف الذكر والذي يحوي تلك المادة.

وبرفع آثار الخلايا البشرية الموجودة عليه بمعرفة المختصين، تبين أنها خاصة بالمستأنف، والذي تم القبض عليه لاحقا بتاريخ 2 يونيو 2019 على ذمة جناية أخرى بتهمة الاتجار في المواد المخدرة أيضا، واعترف بالتحقيقات بارتكابه لهذه الواقعة وأنه يتعاط المواد المخدرة وأنه ذاته الشخص الموجود في تصوير الفيديو المصور للواقعة، كما ثبت معمليا احتواء المسحوق المضبوط على مادة الهيروين المخدرة وأن المستأنف هو أحد مصادر خليط الخلايا البشرية المرفوعة من على الكيس الحاوي له.