ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة على التصريحات بشأن خط الفقر الذي تحدده وزارة العمل بـ ٣٣٦ دينارا للأسرة المكونة من ٦ أفراد، وتبع ذلك سخط آخر على فيديوهات عضو في مجلس النواب وفرحتها بالموافقة على مقترح برغبة قدمته.

سأتناول قضية النواب وحضورهم الإعلامي والاجتماعي في مقالي القادم، وسأخصص هذه المقالة لمناقشة حالة السخط بشأن خط الفقر أو خط تلبية الحاجات الأساسية الذي جاء ردا على سؤال برلماني للنائب عبدالله الذوادي، فالوزير الفاضل يعرف قبل غيره أنه لا يمكن الاستناد على دراسة أجريت في ٢٠٠٣، أي قبل ١٧ عاما، لاعتماد معايير وتنفيذ برامج دعم اجتماعي اليوم، فالدول الأوروبية مثلا تحدث سنويا خط الفقر أو ما يسمى بخط الاحتياجات الأساسية ولا تحتاج معاونة لا من البنك الدولي ولا من الأمم المتحدة.

غير أن خطأ موقف الوزارة في هذا الموضوع يجب أن لا يضيع بوصلة اهتمامنا وتركيزنا، فهدفنا يجب أن لا يكون زيادة الإعانات الحكومية أو زيادة عدد الأسر المشمولة بالإعانات، بل العكس تماما، الهدف الذي يجب أن لا نشتت عنه، هو تمكين البحرينيين من الوظائف وتحسين أجورهم بما يضمن العيش الكريم، وكسر هيمنة الأجانب الذين تحتكر فئات منهم قطاعات اقتصادية كاملة، وهذا لن يتم إلا عبر برامج البحرنة.

نعم، البحرنة قضيتنا الأولى ومطلبنا الرئيس من وزارة العمل، وهي مستند التحركات الأخيرة لمجلس النواب الذي وعد بعض أعضائه بتحريك أدوات المساءلة لأجل ذلك.

وأود أن يؤخذ بالاعتبار أن الوزير حميدان قدم ذات المعلومة والأرقام (٣٣٦) في إجابة سؤال برلماني على النائب محمد الأحمد في فبراير ٢٠١٦، فلماذا تثار الزوبعة الآن؟ ولماذا تريد بعض القوى الفاعلة على وسائل التواصل تشتيت انتباهنا؟!.