في موقف يعكس توجها بات مألوفا، انبرى عضو مجلس الشورى صادق آل رحمة خلال الجلسة الأخيرة دفاعا عن المدارس الخاصة وإداراتها وقراراتها بزيادة الرسوم على أولياء الأمور وقتما رغبت، رافضا مشروعا بقانون من مجلس النواب، ينص على أن لا تتجاوز الزيادة في هذه الرسوم نسبة الـ 3 % كل 3 سنوات.

يقول الشوري آل رحمة: “إن كل أولياء الأمور يريدون أفضل تعليم لأبنائهم، وهم على علم بمستوى رسوم المدارس الخاصة، وعلى علم بمستوى الزيادات، هناك طلبات قبول لدى بعض المدارس على قوائم الانتظار!”. إذا ما أخذنا منطق السيد آل رحمة في الاعتبار عند تشريع القوانين، فهذا يعني أن ما ينصه قانون إيجار الأملاك العقارية النافذ حاليا هو الآخر يتضمن خطأ جوهريا! فهذا القانون ينص صراحة على أن صاحب العقار لا يمكن أن يرفع قيمة الإيجار إلا بنسبة 5 % كحد أقصى وبعد مرور عامين أيضا.

هل المستأجر لا يعلم مستوى الإيجارات في المنطقة التي يود الاستئجار فيها؟ ألا يعلم أيضا مستوى الزيادة في الإيجارات بهذه المنطقة؟ طبعا يعلم. إذا، لماذا وضع هذا القانون الذي وافق عليه مجلس الشورى في وقت سابق بينما يرفض اليوم وضع أي سقف قانوني لزيادة رسوم المدارس الخاصة؟ لقد حدد القانون سقف الزيادة في الإيجار حماية للطرف الأضعف (المستأجر) من طمع محتمل لدى بعض أصحاب الأملاك. فبعد أن يتحول للإقامة في العين المؤجرة تصبح الأخيرة سكنا له ولعائلته، بها حياته وذكرياته وأثاثه وممتلكاته التي يتطلب نقلها إلى محل آخر الكثير من الوقت والجهد والمال، وإذا ما تركت الإيجارات لزيادة مفتوحة وغير مقننة، قد يستغل المالك نقاط الضعف هذه ليقفز بقيمة الإيجار في أي وقت يشاء.

الأمر ذاته ينطبق على المدارس الخاصة، فالمشكلة اليوم ليست قيمة الرسوم في هذه المؤسسات، ووزارة التربية تترك لهم حرية كبيرة في تحديدها، وهذا ما يثبته التفاوت الكبير في حجمها من مدرسة لأخرى، وبعض هذه الرسوم مرتفع جدا. المشكلة الحقيقية تكمن في احتمالية استغلال بعض هذه المدارس الوضع القائم، فبعد أن انتظم الطلبة في المدرسة وكونوا صداقاتهم واعتادوا على نمط الدراسة وأسلوب التعلم والكتب، يصعب نقلهم إلى مؤسسة تعليمية أخرى، وقد يرضخ أولياء الأمور لزيادات غير مبررة في الرسوم.

ختاما وبعد أن تناولت موضوع الرسوم من زاوية جديدة، أتمنى من الإخوة أعضاء مجلس الشورى مناقشة أي قانون يعرض عليهم من عدة زوايا ومنطلقات.