شهد مجلس الشورى بجلسته الأخيرة نقاشا ساخنا عن تشريع يثبِّت الزيادة السنوية لموظفي الحكومة بقانون بدلا من المعمول به حاليا بصرفها عبر قرار الحكومي.

فكرة التشريع جاءت بعد صدور توجهات بوقف صرفها بالعام 2017، مما قاد المشرعين لاقتراح قانون يثبت صرفها بتشريع ويحصنها من التأجيل أو الإلغاء.

ووافق المجلس التشريعي المنتخب على القانون بوقت سابق، بينما المجلس المعين قرر بجلسته الأخيرة يوم الأحد الماضي تأجيل البت فيه لمزيد من الدراسة.

فيديو "البلاد" يلخص جانبا من نقاش عدد من الشوريين عن قانون تثبيت الزيادة السنوية.