بحث مجلس الشورى خلال جلسته الثامنة عشرة، التي عقدت صباح اليوم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، والمقدم من عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والذي يهدف إلى تطوير أهداف السياسة الجنائية، لتشمل جانب حماية المجتمع والمحافظة على النظام العام بالصلح مع المجني عليه والتصالح مع الجهة الإدارية في الدعوى الجنائية.

يأتي ذلك فيما قرر المجلس تأجيل النظر في مشروع قانون لتعديل قانون الخدمة المدنية، والذي يهدف إلى تنظيم العلاوة الدورية السنوية ضمن القانون، عِوضـًا عن تنظيمها في اللوائح والقرارات لمزيد من الدراسة، فيما قرر المجلس كذلك تأجيل النظر في مشروع قانون تنظيم سوق العمل والذي يهدف لتحميل العامل المخالف تكاليف عودته لبلاده.

وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يأخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات حول التعديلات التي تضمنها طلب إعادة مداولة مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى تحميل العامل الأجنبي المخالف لشروط تصريح العمل نفقات عودته إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته، حيث قرر المجلس تأجيل النظر في مشروع القانون.

بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكررًا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، الذي يهدف إلى أن تُنظم العلاوة الدورية السنوية ضمن قانون الخدمة المدنية، عِوضـًا عن تنظيمها في اللوائح والقرارات، مما يوفر الحماية القانونية للموظف من أي قرار قد تتخذه الإدارة بوقف صرف هذه العلاوة.

ورأت اللجنة أنَّ العلاوة الدورية السنوية للموظف العام تُعد حقـًا من الحقوق المقررة له؛ لأنها تدعم وضعه المالي وسعيه في الإنفاق لمواجهة الزيادات المتتالية في الأسعار التي تفرضها ظروف المجتمعات، فهي مرتبطة بظروف المعيشة ونسبة التضخم، ونسبة الغلاء وارتفاع الأسعار بشكل عام، وبالتالي فهي وفقـًا لذلك تصبح أشبه بالحق المكتسب لجميع الموظفين في مختلف الدرجات الوظيفية، وقد تتفاوت نسبتها حسب درجة الموظف، لذلك فإن النص عليها في القانون يكفل التزام الدولة بتقريرها استنادًا لهذا النص القانوني ووفاءً بالتزاماتها تجاه موظفيها.

وقرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على طلب اللجنة باسترداد مشروع القانون لمزيد من الدراسة.

بعدها نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، دلال جاسم الزايد، عادل عبد الرحمن المعاودة، الدكتور محمد علي الخزاعي، رضا إبراهيم منفردي. والمتضمن توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون المذكور، مبينة أنه يهدف إلى تطوير أهداف السياسة الجنائية، لتشمل جانب حماية المجتمع والمحافظة على النظام العام بالصلح مع المجني عليه والتصالح مع الجهة الإدارية في الدعوى الجنائية، مما يخفف من عبء التقاضي وزيادة الحماية الجنائية للمجتمع ولمصالح أفراده.

وقرر المجلس في ذات السياق الموافقة على طلب اللجنة باسترداد الاقتراح بقانون لمزيد من الدراسة.