طالب رئيس بلدي الجنوبية بدر التميمي الجهات المختصة بتشديد الرقابة على الإعلانات والملصقات التجارية والإرشادية المطبوعة، والتي يجري توزيعها ولصقها عند التقاطعات وعلى أعمدة الإنارة والإشارات المرورية، والمنازل والمحلات والمرافق الخاصة والعامة، مشيراً إلى أن استخدام العمالة السائبة في نشر هذه الدعايات أصبح يشكل ظاهرة مزعجة يجب التصدي لها.

وأوضح في تصريح صحفي أن المجلس يتلقى العديد من الشكاوى من انزعاج الأهالي من التوزيع العشوائي للإعلانات على المنازل وتشويه جدران وأبواب وواجهات المنازل والبنايات السكنية والتجارية دون استئذان، وكذلك إرباك الحركة المرورية بتوزيع تلك المنشورات والدعايات على السيارات، أو لصقها على الإشارات المرورية وأعمدة الإنارة ومحطات الكهرباء وغيرها من المرافق العامة، بالإضافة إلى غياب الرقابة على مضامين الإعلانات التي تكون بعدة لغات وقد تتضمن مخالفات أو أخطاء أو ترويجاً لأنشطة أو منتجات غير قانونية.

وأشار إلى ضرورة تفعيل الرقابة السابقة واللاحقة على مراحل نشر الدعايات المطبوعة، بحيث تبدأ من اشتراط حصول المعلن على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة مثل البلدية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمرور أو أية جهة أخرى ذات علاقة، قبل السماح للمطابع ومحلات القرطاسية بطباعة ونسخ الإعلانات بكميات كبيرة.

وأكد التميمي أنه يجب تحديد جهة تكون مسؤولة عن التفتيش والرقابة على توزيع الإعلانات والمنشورات التجارية والإرشادية المطبوعة، وكذلك تفعيل آلية قانونية للضبط والتصدي الفوري والميداني للظاهرة، بموازاة تطبيق إجراءات صارمة بحق الجهات التي تقف خلف المنشورات.

ولفت إلى أن هذه الظاهرة تنتهك القانون وتتنافى مع الذوق العام والمظهر الحضاري للشوارع والمباني بالمملكة، ولاسيما مع بدء تطبيق القانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة، حيث تتسبب الفوضى والعشوائية في توزيع مثل هذه الدعايات في تراكم الأوراق والمطويات في الشوارع ومواقف السيارات، فضلاً عما يمثله ذلك من تلويث للبيئة.

وأضاف أنه ليس من حق أية جهة معلنة سواء لدوافع تجارية أو خاصة، انتهاك خصوصية الآخرين في منازلهم وسياراتهم دون أخذ موافقتهم، كما أنه لا يجوز لهم تشويه الممتلكات العامة والخاصة بالملصقات دون محاسبة.