بينت النائب كلثم الحايكي إلى أن آخر خطة تم وضعها في عام 2007 وهو يبين غياب  الخطة الوطنية لسوق العمل، والتوجه لإحلال البحرينيين بدلاً للأجانب.

وقالت: الحال يتكرر في شركة"اسري" التي تمتلكها الدولة  حيث نسبة البحرنة لا تتجاوز 26%، وقد تم تقديم مبررات معيبة هو ظروف العمل القاسية وتحمل كافة الظروف الصعبة لتأمين لقمة العيش له ولأبنائه.