نقل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد.

جاء ذلك خلال مشاركة معالي وزير الخارجية في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بحضور فخامة الرئيس محمود عباس، والذي عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية.

وفي مداخلة لمعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، جدد معالي وزير الخارجية التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية ودعمها لكافة الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية، ويؤدي لاستعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

أما بالنسبة للخطة التي تقدم بها فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أعرب معالي وزير الخارجية عن تقدير مملكة البحرين لهذه الخطة وتطلعها بأن يتم النظر إليها ودراسة إيجابياتها ومتطلبات استكمالها، والعمل على بدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، للتوصل لاتفاق يلبي تطلعاتنا جميعا للسلام الشامل والعادل والدائم، ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبدأ حل الدولتين واستنادا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني الشقيق من أية خطوات أحادية تتنافى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وقد أعرب معالي وزير الخارجية عن تقدير مملكة البحرين للجهود الكبيرة لفخامة الرئيس محمود عباس وحرصه على توحيد الموقف العربي إزاء التطورات والمستجدات بالنسبة للالتزام الأكبر والقضية الأولى، وهي القضية الفلسطينية.

وقد صدر عن الاجتماع قرارا أهم ما جاء فيه التأكيد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري، ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار.

كما أكد القرار على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي لحل الصراع، وعلى ضرورة أن يكون أساس عملية السلام هو حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة، والسبيل إلى ذلك من خلال مفاوضات جادة في إطار دولي متعدد الأطراف، ليتحقق السلام الشامل الذي يجسد استقلال وسيادة دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو/حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وأكد القرار على العمل مع القوى الدولية المؤثرة والمحبة للسلام العادل لاتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء أي خطة من شأنها أن تجحف بحقوق الشعب الفلسطيني ومرجعيات عملية السلام، بما في ذلك التوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.

كما أكد على الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية، وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.