أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الجهود مستمرة لتحقيق التطلعات المنشودة من صندوق السيولة الذي تم إطلاقه تنفيذًا لتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل "تمكين" والبنوك الوطنية بإنشاء صندوق للسيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني بهدف دعم شركات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي تواجهها.

وأشاد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بوتيرة العمل التي تمت بشأن صندوق السيولة وما تم تحقيقه بروح الفريق الواحد والذي يهدف إلى سرعة تمكين الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاستمرار والنمو، حيث تسهم هذه الوتيرة المتزايدة في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين عبر تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتحويل التحديات التي تواجه هذه الشركات والمؤسسات إلى فرص نوعية واعدة.

جاء ذلك لدى لقاء معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني اليوم معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين)، والسيد خالد عمرو الرميحي رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية، والسيد سمير ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والسيد خالد نجيبي النائب  الأول لرئيس غرفة تجارة  وصناعة البحرين، والسيد مراد علي مراد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، والسيد جان دورانت الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني وعدد من المسؤولين، حيث تم خلال اللقاء متابعة سير العمل في صندوق السيولة بعد انتهاء فترة التقديم للشركات الكبيرة التي يبلغ دخلها السنوي 3 ملايين دينار بحريني أو أكثر، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ دخلها السنوي أقل من 3 ملايين دينار يحريني.

وقد بدأت البنوك الوطنية المساهمة بإنشاء صندوق السيولة بتقديم التمويل للدفعة الأولى البالغة 30 شركة ومؤسسة من أصحاب الطلبات التي تمت الموافقة عليها للشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبلها، وذلك بعد العمل على فرز الطلبات للتأكد من استيفائها للشروط ومعايير الاستحقاق المحددة، حيث تمت الموافقة على تمويل 6 شركات كبيرة و24 مؤسسة صغيرة ومتوسطة حتى اليوم، وما زال العمل مستمرًا لفرز باقي الطلبات المقدمة لمواصلة تقديم التسهيلات الائتمانية من صندوق السيولة عبر دفعات قادمة.

يذكر أن البنوك الوطنية المساهمة بإنشاء صندوق السيولة هي بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين للتنمية.